دعت وزارة العدل السورية المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة إلى إحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية الذين كانوا قيد التوقيف وخرجوا من السجون أثناء سقوط نظام الأسد.

وأضافت أن ذلك يهدف إلى متابعة محاكمتهم في الدعاوى التي لا تزال قيد النظر، إلى جانب إصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية تمهيدًا لإعادة إلقاء القبض عليهم، بحسب ما نقل مراسل "رؤيا".