قطعت الجهات الصحية المشرفة على تنظيم القطاع الصحي الحكومي والخاص في الدولة شوطاً كبيراً في موضوع الملف الصحي الموحد سواء على الصعيد المحلي أو الاتحادي، والذي أوجد حلولاً جذرية للعديد من التحديات في القطاع الصحي منها على سبيل المثال الحد من الهدر في استخدام الخدمات الصحية نتيجة الزيارات المتكررة من قبل بعض المرضى لأكثر من طبيب في نفس التخصص في عدة مستشفيات ومراكز صحية خلال فترة قصيرة.
منذ عدة سنوات والقطاعات الصحية تطبق الملف الصحي الموحد بشكل تدريجي وعلى مراحل إلى أن تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف والربط بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وهذا ساعد كثيراً في التسهيل على المرضى والمراجعين بالذات عند تحويل الحالات المرضية سواء بين إمارة وأخرى أو بين مختلف المنشآت الصحية، فأصبح الطبيب ومن خلال الملف الصحي الموحد يصل إلى المعلومات الطبية للمريض بسرعة وبكل سهولة مقارنة بمرحلة ما قبل تطبيق الملف الصحي الموحد، والتي كانت تتطلب وجود تقرير طبي عند تحويل المريض.
هذا الواقع المتطور في شمولية الملف الصحي الموحد وتطبيقه على مستوى الدولة يواجه بعض التحديات سببها الجشع عند إدارات بعض المنشآت الصحية وبعض الأطباء المعالجين الذين يتحايلون على موضوع الملف الصحي الموحد لزيادة قيمة فاتورة العلاج، وذلك بتكرار إجراء الفحوص بمختلف أنواعها للمريض على الرغم من إجراء نفس الفحوص بطلب من طبيب آخر في منشأة صحية أخرى، بحجة أن هناك خللاً في «السيستم» أو نظام الملف الصحي الموحد لا يسمح بالدخول إلى الملف والتعرف على آخر الفحوص التي تم إجراؤها والمسجلة في الملف.
أحد المرضى زار طبيب أخصائي أمراض باطنية في مستشفى خاص، وطلب منه الطبيب المعالج إجراء فحوص دم وموجات صوتية لبعض أعضاء الجسم الداخلية منها الكبد والطحال والبنكرياس على الرغم أن المريض أجرى هذه الفحوص ذاتها قبل أسبوعين عند طبيب استشاري في أمراض الجهاز الهضمي في منشأة صحية أخرى، وحاول المريض إقناع الطبيب أن الفحوص التي طلبها سبق إجراؤها خلال أسبوعين، ومن المفترض أن تكون نتائج الفحوص موجودة في ملف المريض الموحد، وبالتالي لا داعي لتكرار هذه الفحوص.
مثل هذه المخالفات والتجاوزات تتطلب التدقيق من قبل القطاعات الصحية ذات الاختصاص على محتوى الملف الصحي الموحد بشكل مستمر لكشف تجاوزات بعض الأطباء المعالجين الذين يكررون الفحوص والإجراءات الطبية والعلاجية لنفس المريض للحد من ازدواجية تقديم الخدمة، وهذا يتحقق باتخاذ أقصى العقوبات مع المنشآت الصحية والأطباء المخالفين الذين يرتكبون مثل هذه التجاوزات.
[email protected]
0 تعليق