علق مركز الميزان لحقوق الإنسان حيال قرار سلطات الاحتلال بتمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية حتى الثالث عشر من شباط /فبراير 2025، بأن ذلك "إجراءات تعسفية جديدة بحق المعتقل الدكتور حسام أبو صفية"، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه وحماية الطواقم الطبية.

وفي 8 كانون الثاني /يناير2025، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بتمديد منع الدكتور أبو صفية من لقاء محاميه حتى 22 يناير 2025، وهو التمديد الثاني لهذا المنع الذي فرضته سلطات الاحتلال منذ اعتقاله مع العشرات من أفراد الطواقم الطبية والمواطنين من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في 27 كانون الأول /ديسمبر 2024.

وذكر المركز أن أبو صفية يحتجز حالياً في سجن سديه تيمان، حيث تُرتكب فيه انتهاكات جسيمة. لافتة لأدلة والشهادات على هذه الانتهاكات، بما في ذلك فيديوهات مسربة لعمليات اغتصاب.

وأشار المركز إلى مواصلة قوات الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من بينها الهجمات الممنهجة على المستشفيات والمراكز الصحية، واستهداف أفراد الطواقم الطبية والمسعفين، بحيث أوقعت المئات بين جريح وقتيل، واعتقلت العشرات منهم على نحو تعسفي وأخضعتهم للتعذيب ما أفضى إلى وفاة أطباء تحت التعذيب كالطبيبين البرش والرنتيسي وغيرهما من أفراد الطواقم الطبية.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها التعسفية في التعامل مع الطواقم الطبية في قطاع غزة، بالرغم من كونهم أشخاصاً محميين لا يجوز التعرض لهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الثاني.