قال الدكتور عمر الشوبكي، رئيس جمعية جراحي التجميل والترميم السابق، إن السياحة العلاجية في الأردن وصلت إلى مرحلة خطيرة نتيجة التعديات المتزايدة من قبل غير المختصين في مجال جراحة التجميل.

وأوضح الشوبكي خلال حديثه لـ"رؤيا" عبر أخبار السابعة، أن جمعية جراحي التجميل الأردني تضم 72 جراحًا متخصصًا، بينما يوجد في القطاع عدد كبير من غير المختصين يصل إلى نحو 15 ألف شخص، بينهم أطباء عامون أو غير أطباء.

وأشار إلى أن نحو 5000 طبيب عام، ما نسبته 70% منهم، يمارسون جراحة التجميل رغم أنهم عدم اختصاصهم في هذا المجال.

وأضاف الشوبكي أن عددًا كبيرًا من صالونات التجميل "الكوافيرات" يقوم بممارسة عمليات التجميل، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وفيما يتعلق بالعقوبات على الأخطاء الطبية، أشار الشوبكي إلى أن العقوبة المفروضة على الأطباء العامين الذين يجرون عمليات تجميل لا تتناسب مع جسامة الخطأ الطبي، حيث لا تتجاوز الغرامة ألف دينار، وهو ما لا يعد رادعًا كافيًا للمخالفين.

ولفت إلى أن عدد موظفي الرقابة في وزارة الصحة لا يتجاوز 17 شخصًا، وهو عدد غير كافٍ لمتابعة عمل عيادات التجميل والمراكز العامة.

وأكد أن المواطنين يتم خداعهم من خلال الإعلانات المغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لعمليات تجميل بأسعار رخيصة، حيث يدعي العديد من الأطباء العامين أنهم من أفضل الأطباء في هذا المجال.

وفي إحدى الحالات التي تم الكشف عنها، تم مداهمة مركز تجميل تديره "كوافيرة" كانت تدعي أنها خريجة جامعات طبية في الخارج، مما عرض حياة أحد المرضى للخطر.

لافتا الى أن العقوبة التي قررت بحقها هي إيقاف العمل لمدة 4 أسابيع فقط، إلا أنها عادت للعمل سريعًا وافتتحت مركزين جديدين.

وأشار الشوبكي إلى أن معظم الشكاوى المتعلقة بعمليات التجميل تتعلق بأشخاص غير مختصين، وهم أصحاب صالونات ومراكز عناية وليست لديهم أي مؤهلات طبية، ما يزيد من المخاطر على صحة المرضى.