في نهاية شهر نوفمبر 2022، قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنثر بذور القمح في مزرعة مليحة، إيذاناً بانطلاق المرحلة الأولى من زراعته على مساحة تبلغ 400 هكتار، ولم تنقضِ سوى أربعة أشهر، ليبدأ موسم الحصاد، في باكورة مشاريع الأمن الغذائي في الإمارة، التي شهدت أيضاً افتتاح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، ومزرعة الدواجن، والتي ستشهد العام الحالي تدشين 6 مشاريع جديدة، تتكامل فيما بينها لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم.
الأمن الغذائي يمثل إحدى أبرز القضايا التي تحظى باهتمام خاص من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يسعى دائماً إلى تعزيز الاستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عبر رؤية تستند إلى إدراكه العميق لأهمية تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات السكان المتزايدة.
اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتطوير القطاع الزراعي والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تدعم الإنتاج المحلي ليس بجديد، إذ لطالما ركّز سموه على تشجيع الزراعة المستدامة، وتنويع مصادر الغذاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يتجلى بوضوح في المبادرات والمشاريع التي أطلقها، والتي تهدف إلى تعزيز دور الزراعة المحلية، وتمكين المزارعين من الوصول إلى تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة.
وليس بعيداً عن تلك المبادرات، يدعم صاحب السمو حاكم الشارقة البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي، وتشجيعه على التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، مثل ندرة المياه وتغيّر المناخ، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحفيز الشباب على الانخراط في الزراعة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الغذائي، وتشجيع تبني أنماط استهلاكية مسؤولة تُسهم في تقليل الفاقد من الغذاء والحفاظ على الموارد.
الأمن الغذائي في الشارقة بات يندرج ضمن رؤية شاملة تتمحور حول بناء مجتمع متكامل ومستدام يتكامل فيه الأمن الغذائي مع الجوانب الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبيئة وغيرها.
مشاريع الشارقة الزراعية وتلك المرتبطة بالأمن الغذائي تزداد أهميتها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، والتي قد تؤثر في توافر المواد الغذائية، بالإضافة إلى توفيرها للعديد من الوظائف، والجهود المبذولة لبناء قطاع مرن ممكّن بالتكنولوجيا للمساهمة في الأمن الغذائي ومنظومة الاقتصاد الوطني، باتت تؤتي أكلها مع ترسيخ الإمارة الباسمة موقعها الإنتاجي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

[email protected]