وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

شركات المساهمة العامة في عدسة الحكومة

وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع لـ"رؤيا" أن الحكومة ستطبق القرار على ممثليها في مجالس إدارة الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة.

وأوضح أن الحكومة وجهت ممثليها في مجالس الإدارة للشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تملك بها مساهمات يتضمن طلب مراجعة آلية احتساب المكافآت وحجمها التي يتقاضونها نظير عضوياتهم في اللجان.

كما وجهتهم لمراجعة آليات احتساب الرواتب للمدراء التنفيذيين وعضويات مجلس الإدارة لتكون ضمن محددات إدارية وسقوف تحاكي معدلات السوق الاردني.

القرار وفق مجلس الوزراء يهدف إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.

مطالب نيابية مستمرة

قرار حكومة حسان جاء بعد مطالبات نيابية على مدى سنوات بمراجعة مكآفات وبدلات لجان أعضاء الحكومة أو مدراء شركات مساهمة عامة.

وكان نواب طالبوا بمراجعتها والوقوف على أسباب صرفها ومدى عدالتها وتوافقها مع معدلات السوق الأردني، لا سيما بعد ورود ادعاءات بصرف بدلات مالية ومكآفات بمبالغ باهظة لموظفين حكوميين.