اتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، واستراليا واليابان ، وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة ؛ شريطة حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في إحدى تلك الدول ، وليس كما كان معمول به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر. كما شمل هذا القرار المقيمين في كافة الدول الاوربية بعد ان كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي ، وشمل هذا القرار الرعايا السوريين المقيمين في الدول الاوربية بعكس ما كان معمول به سابقا.

وشمل القرار الجديد تويع نطاق التسهيلات ليشمل المقيمين في كافة الدول الأوروبية، بدلاً من اقتصارها سابقاً على دول الاتحاد الأوروبي فقط، كما أصبح بإمكان المقيمين السوريين في الدول الأوروبية دخول الأردن، وهو تغيير جوهري مقارنة بالإجراءات السابقة.  

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنشيط الحركة السياحية واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية في مجالات متعددة، مثل السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات وصناعة الأفلام.  

وفي بيانها الصحفي، أكدت الوزارة معاملة الرعايا العرب المقيمين في الدول التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، بشرط امتلاكهم إقامات سارية لمدة **أربعة أشهر على الأقل.  

كما شمل القرار السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأمريكية بدخول المملكة دون شرط استخدامها مسبقاً في الدول التي أصدرتها، إضافة إلى منح من يحصل على تأشيرة دخول لمدة خمس سنوات إذن إقامة لمدة ثلاثة أشهر عند كل زيارة، دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية.  

وشملت التسهيلات أيضاً السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المرافقين لكفلائهم من مواطني تلك الدول، بالدخول إلى المملكة برفقة أصحاب العمل، مع إمكانية حصولهم على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات زيارة المغتربين الأردنيين والأشقاء من دول الخليج.  

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العليا للدولة، مع مراعاة الجوانب الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.