أكد وزير العمل خالد البكار أن العامل الوافد لا يُخالف فور انتهاء تصريحه، بل يمنحه القانون مهلة 90 يومًا لتصويب أوضاعه، مشيرًا إلى أن هذه المادة مطروحة للتعديل أمام مجلس النواب لاستغلال المهلة بالكامل.

وأضاف البكار أن فرض غرامات مساوية لرسوم التصريح يدفع العمالة الوافدة إلى عدم تصويب أوضاعها، ما يؤدي إلى زيادة العمالة غير المنظمة، وهو ما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية بسبب عدم معرفة أماكنهم.

 وقال: "لدينا الآلاف من العمالة المتسربة وأحد تلك الأسباب التي دفعت إلى التسرب للأسواق قيمة الغرامة فهي اقل من الرسوم.

 وأشار إلى أن النواب طرحوا تساؤلات بشأن تسرب العمالة غير المرخصة إلى الأسواق، وهو ما يتسبب في فوضى تنظيمية، مؤكدًا أن رفع الغرامات سيكون أحد الحلول لضبط السوق.

وشدد البكار على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جادة لتنظيم سوق العمل والحد من العمالة المخالفة، وأن يدفع النواب نحو ذلك.