أعلنت وزارة العمل في تقريرها السنوي عن جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية خلال عام 2024.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن الوزارة نجحت في توقيع 31 عقد عمل جماعي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الفنادق، صناعة الإسمنت، الاتصالات، الغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء، مما أسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الظروف المعيشية للعاملين.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 35 نزاعًا عماليًا خلال العام الماضي، حيث تم حل 29 نزاعًا عبر التفاوض المباشر، فيما انتهى نزاعان في مرحلة مندوب التوفيق، وثلاثة نزاعات وصلت إلى المحكمة العمالية، ونزاع واحد تم حله بتدخل الوزير، بينما لا يزال نزاع عمالي واحد قيد المتابعة مع بداية العام الحالي.

كما كشف التقرير عن إيداع 13 نظامًا داخليًا للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لدى مديرية علاقات العمل، إلى جانب تنفيذ 40 زيارة لهذه النقابات.

وأوضح الزيود أن النزاعات العمالية تمر بأربع مراحل وفقًا لقانون العمل، بدءًا من مرحلة مندوب التوفيق، ثم تدخل الوزير إذا تعذر الحل، تليها مرحلة مجلس التوفيق، وأخيرًا المحكمة العمالية في حال استمرار الخلاف، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة بين أصحاب العمل والعاملين.