أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الوزارة عام 2024 بلغ 368 دعوى.

وأوضح الزيود أن وحدة سلطة الأجور فصلت في 354 دعوى عمالية خلال العام ذاته، بينما بقيت 14 دعوى قيد النظر مع بداية عام 2025.

وأشار إلى أن الوحدة تعاملت مع 794 شكوى عمالية في العام الماضي، وقدمت النصح والإرشاد لأصحابها بشأن اتخاذ الإجراءات المناسبة سواءً بتقديم الدعوى أمامها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.

وتابع الزيود أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته، وتختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة. كما أضاف أنه يحق للعامل تقديم دعوى سواء أثناء فترة عمله أو خلال ستة أشهر من تركه العمل في حال كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرفه.

وأفاد الزيود أن الوحدة توفر أيضاً الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، مع اشتراط أن تتم هذه الوساطة في غضون ستة أشهر من انتهاء العمل. كما بين أن الوحدة تنظر في الدعاوى بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، ويمكن أن يتم الحكم غيابياً في حال غياب صاحب العمل.

وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة، مثل قرارات المحاكم النظامية، بشرط عدم التقسيط، بالإضافة إلى إعفاء العامل من رسوم الطوابع على دعاوى السلطة وقراراتها.