يصادف اليوم الجمعة الذكرى السادسة لفاجعة البحر الميت، حيث جرفت السيول العارمة في وادي زرقاء-ماعين 22 شخصًا، منهم 19 طفلاً كانوا في رحلة مدرسية لم يعودوا منها أبدًا.

في ظهيرة الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2018، تحولت الرحلة المدرسية إلى مأساة وطنية، تُذكّرنا اليوم بوجع الفقد وحزن الأهل ومرارة الانتظار.

بدأت الرحلة، وسط أجواء صافية، كأي يوم آخر، حتى الساعة 01:45، عندما انقلبت السماء، واندفعت السيول المدمرة حاملةً الصخور نحو الوادي، لتتحول المنطقة إلى مسرح لأسوأ كارثة مدرسية عرفتها البلاد.
الحافلة المدرسية كانت في المكان، وتصارع الأطفال، والمدرسون، والأهالي للبقاء على قيد الحياة .
واستجابت فرق الدفاع المدني سريعًا، وانطلقت طائرات الإخلاء من سلاح الجو الملكي، لكن الحزن كان قد خيّم بالفعل. في مستشفى الشونة الجنوبية، وكان الأهل يبحثون في صمت وخوف عن أبنائهم المفقودين.

وترك الحادث جرحًا عميقًا في نفوس الأردنيين، وتبعه استقالة وزراء ومسؤولين، في ظل تزايد الأسئلة حول المسؤولية. ولتلافي تكرار المأساة، أوصت لجان التحقيق بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ووضع كودات بناء جديدة لحماية المناطق المعرضة للسيول، خاصة قرب البحر الميت.

وبعد الحادثة، قدم وزيرا التربية والتعليم والسياحة استقالتهما، في حين حكمت محكمة صلح جزاء عمّان، في 28 تموز2020، بالحبس ثلاث سنوات لمالكي شركة سياحة ومدير مدرسة في قضية فاجعة البحر الميت، وبرأت مالكة مدرسة، وقررت عدم مسؤولية ثلاث موظفات في وزارة التربية والتعليم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته في 24 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

اليوم، ومع مرور ست سنوات، ورغم الأحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من المسؤولين عن الرحلة، يظل الألم حيًا، ويظل الشوق لمن فقدوا يحرق القلوب، مستحضرين أرواح الأطفال التي ما زالت عالقة في أذهان الأهل والأحباب، كشاهد على ضرورة بذل المزيد لحماية الأرواح من مخاطر الكوارث الطبيعية.