أطلق مجلس الأمن الغذائي رسميًا عن أول نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي. يهدف هذا النظام إلى تعزيز القدرة الوطنية على مراقبة التقدم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار في هذا المجال.

وقال وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات في تصريحات الإثنين، إن النظام يُعدّ منصة رقمية لجمع وتحليل بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية عبر منصة موحدة، حيث تتيح تصنيف ومعالجة البيانات واستيرادها وتصديرها وعرضها حسب الحاجة، بناءً على مؤشرات محددة.

وسيتيح النظام للمؤسسات الحكومية وشركائها تتبع مخزون الغذاء، والتنبؤ بحالة الإمدادات، وضمان التوزيع السريع للموارد، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى الغذاء المغذي في أنحاء الأردن.

وأكد الحنيفات على التزام النظام بأعلى معايير التكامل مع أنظمة المعلومات الوطنية والدولية والامتثال لقواعد حماية البيانات السارية في الأردن، مبينًا أن النظام سيتكامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية ذات الصلة.

كما يشتمل النظام على أدوات متقدمة مثل لوحات المتابعة الإلكترونية ونظام الإنذار المبكر، ويوفر تقارير دورية عن حالة الأمن الغذائي والمبادرات القطاعية. من جانبه، أشار الدكتور حيدر فريحات، المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الباحثين وأصحاب القرار من الوصول إلى بيانات شاملة للأمن الغذائي، مبرزا أهمية هذا المشروع كخطوة ملهمة نحو "الإحصاءات الوطنية الموحدة" في الأردن.

أما ألبرتو كوريا، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، فأكد أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي، إذ سيسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

يذكر أن النظام يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030) ويعتمد على تتبع 33 مؤشراً محلياً و68 مؤشراً دولياً، مما يضمن تكامل البيانات بين الجهات المعنية ودعم إدارة الأمن الغذائي في المملكة.