المستهلكون والشكاوى - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف


هوامش الربح التي تحققها بعض المراكز والمطاعم، وما يحتاج إليه كل فرد من لوازم الحياة، باتت أمراً لافتاً يحتاج إلى تدخل الجهات المسؤولة عن الرقابة، لإثبات أن دورها فاعل وحقيقي في المراقبة والضبط والربط.
ليست جميع أمور الحياة التي يحتاج إليها الفرد رفاهيات وكماليات، بحيث ندعو الجمهور إلى الابتعاد عنها، ما دامت أكبر من متناول يده، فكثير من متعلقات الحياة، قد تكون ضرورية جداً للأسر والأطفال، ولا يمكن عدّها من الكماليات.
أكثر ما يلفت في تجارة التجزئة، وبات محل تندر متابعين، أن أسعار البقالة قد تكون ضعف أو أكثر مما هي عليه في مراكز التخفيضات، التي باتت هي الأخرى مصدر تموين لكثير من المراكز ومحال البقالة، الذين لا يتكبّدون عناء الشحن وكلف النقل.
بعض المحال في المراكز التجارية، تشتري بضائعها وبشكل كبير من محال التخفيضات، أو ما يعدّ أسواقاً شعبية في بعض المناطق، ويعرضونها بطريقة منمّقة ويبيعونها بأضعاف ما هي عليه في الحقيقة.
صحيح أن الإجابة النمطية أن صاحب الحاجة عليه البحث عما يناسبه في أكثر من مكان، حتى يجد الأفضل والأرخص، ولكن لا يجوز مطلقاً أن تشتري إكسسوارات لهاتفك من محل عادي بسعر، وتجدها نفسها في مركز تجاري، بعشرة أضعاف، علماً بأنه قد يكون اشتراها من المحل نفسه.
مسألة المراقبة والمتابعة، واجبة، لأن استغلال الناس غير العارفين أمر مستفز، ولا يمكن دائماً الركون إلى إجابة واحدة «لا تشترِ».
في مطعم، فإن الأمر الذي يجب أن يجني منه المطعم هوامشه الربحية، هو الطعام الذي يقدمه، بحسب جودته وطريقة تقديمه، وتصنيف المطعم، لكن أليس مستفزاً أن يقدم المطعم زجاجة ماء تباع في السوق بدرهمين، بعشرة أضعاف، ليس للمطعم أي جهد فيها ولا في تعبئتها أو استيرادها، فهو اشتراها من المركز نفسه وباعها لزبائنه.
المسألة تندرج على كثير من البضائع والمحال والمطاعم، وأصبحت المغالاة شعار الكثير منها، طمعاً في هوامش ربحية غير مقنعة، وقد تكون غير قانونية في بعض الأحيان.
«جمعية الإمارات لحماية المستهلك» تأسست عام 1987، تعمل بحسب قانون إنشائها على تقديم خدماتها مجاناً، بحيث تستهدف جمهور المستهلكين، وتسعى إلى توفير الحماية اللازمة لهم، بتوعية المستهلك بحقوقه كاملة، وتلقّي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة، لكن الأمر الأجدى أن تجد هذه الجمعية صيغاً تشريعيةً تمكنها من المراقبة والمساءلة قبل الشكوى، لأن الشكاوى أصبحت أكثر من أن تحصى.
[email protected]

أخبار ذات صلة

0 تعليق