دولة خالية من المخدرات، هذا حلم يبدو لنا بعيد المدى بل نراه مستحيلاً في ظل ما يشهده العالم من انتشار كبير لتجارة وتعاطي المخدرات، ولأن الأمر لم يعد محصوراً بفئات معينة ولا يتم الترويج لهذه السموم سراً بل تطورت الوسائل حتى أصبحت المخدرات متوفرة ويبيعها التجار عبر الإنترنت وتحصد من الضحايا الكثير من الأطفال والشباب؛ ونحن نعلم في المقابل أن الإمارات هي دولة التحديات، وحين تُصدر قراراً فلا بد أن يتحول إلى واقع ملموس يتم تطبيقه كما يجب مهما كان صعباً ويواجه عقبات، لذلك نتفاءل اليوم ونسعد باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، والتي سيكون هدفها الأساسي جعل الإمارات دولة خالية من المخدرات في العام 2031.
عودتنا الدولة أن تتخذ القرارات بعد دراسة جديّة لتكون النتائج مضمونة وواقعـــــية، فهكذا تُرجمت القرارات السابقة بالعمل الفعلي والتنفيذ والتطبيق، وهـــذا ما ستؤول إليه الاســــتراتيجية الوطنية الجديدة، على أمل أن نتفاعل جميعاً معها ونبذل كل الجهود لنحقــــق هذه الأمنية بل هذا الحلم، فنصل إلى العام 2031 وقد أصبحت الإمارات «نظيفة» خــــالية من المخدرات، لتزيد إلى رصيدها من التميز والريادة والقيادة إنجازاً جديداً، يصب في مصلحة الجميع، الدولة والمجتمع والأفراد..
ليس سهلاً أن تمشي الدولة في قرار يحتاج إلى جهود كبيرة يتعاون فيها الجميع، مؤسسات وأفراد، من أجل تحقيق هذا الحلم ومحاربة المخدرات وتجارها، في وقت يصل فيه هؤلاء بسهولة إلى كل فرد ويستطيعون اختراق كل البيوت والهواتف لإغراء وإغواء الكبار والصغار بسرعة وسهولة؛ لكن الدولة التي تتحلى بالإرادة الصلبة والعزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف مهما بلغت درجة صعوبتها، لا تتخلى عن الأحلام والطموحات فتكمل الطريق حتى تحقيق المستحيل، المهم أن نبادر نحن أيضاً لنشارك في تطبيق القرارات ونشكّل حائط أمان يصد التجار والمروجين ويحمي الشباب والأطفال ويقوي الإرادة لتقوى المناعة وتتسع دائرة الحماية.
هذا المجهود الفردي يلتقي طبعاً مع الخطة التي تنفذها الدولة بكافة بنودها، على أمل أن نحصل على مجتمع متضامن، متعاون، لا يسمح بالتجاوز ولا يقبل بالتغاضي عن تاجر أو مدمن.. الأمل كبير والتفاؤل أكبر في تحقيق هذا التحدي ونعيش في دولة بلا مخدرات.

[email protected]