لأن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ولأن مجلس الأمن فشل حتى الآن في تحمّل مسؤولياته بوقف الحرب الإسرائيلية، ولأن إسرائيل تتحدى العالم في رفض كل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعدم الالتزام بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وتسعير حملة التهويد والضمّ والاستيطان في الضفة الغربية، ولأن الدول الغربية ما زالت تزوّد إسرائيل بكل أدوات التدمير، فقد التأمت القمة العربية الإسلامية في الرياض، امتداداً للقمة التي عقدت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لمناقشة وسائل وضع حد لهذا العدوان المتمادي، واتخاذ موقف موحد يعبّر عن إرادة عربية إسلامية جامعة بضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد في المنطقة، ومواجهة تداعيات ذلك.
القمة اتخذت 38 قراراً أكدت فيها على أن «السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002»، والتأكيد على «ضرورة إنهاء العدوان على غزة ولبنان والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية»، ومطالبة مجلس الأمن «باتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية التي تُهدد الأمن والسلم في المنطقة، وحشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها»، إضافة إلى مطالبة «جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل»، والدعوة إلى «مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً، والتأكيد على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وإدانة العدوان الذي يتعرض له، واستنكار الاعتداءات الإسرائيلية على قوات «اليونيفيل»، وتنفيذ القرار 1701.
إن هذه القرارات وغيرها تشكل إرادة عربية وإسلامية جامعة في الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي، والهمجية التي تتبدّى في جرائم الحرب، وحرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة محاسبة إسرائيل وعدم بقائها خارج القانون الدولي، وتشكل تحدياً للرأي العام العالمي، وتضع الأمم المتحدة في موقف العاجز عن تطبيق قراراتها.
لذلك، فالمهم هو العمل على تنفيذ هذه القرارات؛ كي لا تبقى حبراً على ورق، وتنتهي في نهاية الأمر في الأدراج، وتمضي إسرائيل في ارتكاب جرائمها من دون حساب، مستندةً إلى دعم غربي يوفر لها الغطاء اللازم للإفلات من العقاب.
إن أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية ومعها عشرات الدول الأخرى المؤيدة للحقوق العربية، لديها الكثير من القدرات والإمكانيات السياسية والاقتصادية التي يمكن استخدامها لتطبيق هذه القرارات، وإلزام إسرائيل والدول الغربية بوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وإنهاء دوامة القتل والتدمير.
المطلوب إرادة وصدق وإصرار؛ لتأكيد أن الأمتين العربية والإسلامية لن تتركا إسرائيل تستفرد بالشعبين الفلسطيني واللبناني.