ابــن الـديـــرة

القضاء يعد ركناً أساسياً في أي مجتمع أو دولة تحترم سيادة القانون وتسعى لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وهو أحد الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث عنيت بتحقيق العدالة الناجزة بشكل سريع ومنصف دون تأخير أو مماطلة، ومنحته استقلالية تامة لحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومساواة بين الجميع.
بعد تنظيم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمجلس القضاء في الإمارة، وظهور تشكيله الأخير، حرص سموه على لقاء أعضاء المجلس لأول مرة بمكوناته التي تضم، دائرة القضاء ومحكمة النقض، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاستئنافية، ودائرة التفتيش القضائي، والنائب العام، وخلال اللقاء حرص سموه على وضع النقاط على الحروف، وتوضيح محددات العمل في المجلس بالتشاور مع المختصين في المجال، لضمان تحقيق الهدف المنشود من إنشائه.
دائرة القضاء لها دور كبير في العمل الحكومي واستقرار مجتمع الإمارة، وتعمل على نشر العدالة، لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحة والفضيلة بين الناس، لأن القضاء والعدالة الناجزة يعدان أساسيان لا غنى عنهما لتحقيق الاستقرار والتنمية في أي مجتمع، وهو ما شدد عليه سموّه، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة، التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلّا القانون والضمير. مؤكداً عدم التدخل بالقضاء في الإمارة، إلّا في الحدود التي تقرها القوانين.
القضاء العادل والسريع، يحقق التقدم والرخاء، ويعد عنصراً رئيسياً لجذب الناس للاستقرار الأسري والاستثمار المالي، وهو ما سعى إليه صاحب السمو حاكم الشارقة عندما وجَّه بتشكيل مجلس القضاء في الإمارة بهذا الشكل، حيث أشار سموه إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية تربويين وموجهين يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع.
المجلس يعد الهيئة المسؤولة عن تنظيم وإدارة شؤون السلطة القضائية في الإمارة، والمحور الأساسي الذي يضمن استقلال القضاء وتحقيق العدالة، وسيعمل على توفير بيئة قانونية سليمة تعزز الثقة في النظام القضائي وتضمن تطبيق القانون بشكل نزيه وعادل، وليتواءم مع القوانين الاتحادية في تحقيق العدالة لجميع المتعاملين.
أفق جديد لمستقبل قضائي مبشّر تشهده الشارقة، ويستجيب لتحديات العصر ويعزز من كفاءة العدالة باعتماد الأدوات الحديثة التي تساهم في تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
[email protected]