ساندرا حداد - أرقام متفائلة حملتها الحكومة في طيات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، إذ توقعت أن تحقق ما فقدته في 2024 جراء تداعيات الحرب على قطاع غزة ولبنان وعدم اتخاذ قرارات فاعلة تنقذ المشهد في هذه المرحلة ، فيما وصفت الحكومة أرقام الموازنة بأنها واقعية وتؤسس لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

 اولى بنود الموازنة العامة التي سجلت تراجعا في العام الحالي وفق الارقام الاولية الإيرادات المحلية، حيث تراجعت 10% مقارنة بما كانت تتوقعه، فيما قدرت ارتفاعها في موازنة العام المقبل بذات النسبة 10% تقريبا.

وفي تفاصيل الإيرادات، تراجعت الضريبة مها 13% إذ حققت في العام الحالي 6.3 مليار دينار في حين كانت تستهدف 7.2 مليار دينار ، في حين توقعت ان تعوض هذه الخسائر العام المقبل وأن تحقق ذات المستوى تقريبا الذي كان مستهدفا العام الحالي وبنمو 13%.

أما إيرادات الحكومة من غير الضرائب، فقد سجلت تراجعا وفق الارقام الاولية لتصل إلى 2.3 مليار دينار وبنسبة 1.3% عن المستهدف فيما توقعت ان تعود إلى المستويات التي كانت متوقعة في العام الحالي وبنمو 3.3% مع الارقام المعاد تقديرها.

أما النفقات العامة، فقد تراجعت وفق الارقام الاولية المعاد تقديرها للعام الحالي إلى 11.7 مليار دينار وبنسبة  4.6% عن المستهدف في ذات العام فيما توقعت تعويض هذا التراجع وبنسبة نمو 6% لتصل إلى 12.5 مليار دينار.

أما المنح الخارجية، هو البند الوحيد الذي حقق أكثر من المستهدف بنسبة نمو 2.2% إذ  حصل الأردن على منح بحجم 739.4 مليون دينار بعد إعادة تقدير لأرقام العام الحالي فيما توقع تراجع طفيف في العام المقبل تأكيدا على تأسيس مبدأ الاعتماد على الذات.

واستنادا لهذه التغيرات، ارتفع عجز الموازنة العامة 2.440 مليار دينار وفق الارقام الاولية للعام الحالي وباعلى من المستهدف، فيما توقعت انخفاض محدود في أرقام موازنة 2025.