وجه عدد من النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء المكلف د. جعفر حسان طالبوا خلالها الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المقبل 1/1/2025.

ووقع 21 نائبا على المذكرة التي دعت الحكومة إلى عدم المماطلة باتخاذ القرار.

وتاليا نص المذكرة التي وصلت "رؤيا":

وكان أكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال تقديمه البيان الوزاري أمام مجلس النواب العشرين، أن رفع الحد الأدنى للأجور على رأس أولويات الحكومة الحالية.

ويترقب الشارع الأردني قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وسط معاناة من تدني الدخل متزامنا مع ارتفاع معدل التضخم، والذي يعود في أساسه الى تدني الحد الأدنى للأجور.

وفي وقت سابق، تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي في مقال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك حول أسباب طرح وزير العمل خالد البكار حوارا مع أطراف الإنتاج يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، رغم أن الحكومة السابقة أقرّت رفع الحد الأدنى للأجر اعتباراً من مطلع العام القادم 2025.

وقال:"لقد قامت الحكومة السابقة بإرجاء رفع الحد الأدنى للأجور مرتين بحجج غير مقبولة، وخالفت بذلك القانون، متجاهلة أن رفع الحد الأدنى للأجور هو استحقاق قانوني وإنفاذ لنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور".

الصبيحي ذكر أنه وفقاً لتقديرات نسب التضخم التراكمية للسنوات 2022، 2023، و2024 التي بلغت حوالي 8.2%، من المتوقع أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً بحلول 1 يناير 2025، بزيادة مقدارها 21 ديناراً.

وعلى رأس المترقبين لقرار حول الحد الأدنى للأجور، عمال الأردن ممن يتقاضون راتبا ضمن الحد الأدنى، حيث ينتظرون قرارا برفع رواتبهم وفق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.