اعتبر مدير معهد الإدارة العامة الأسبق، راضي العتوم، أن تعديل عدد من المواد في نظام الموارد البشرية ضرورة، مشيرًا إلى أن منح زيادة سنوية لمن يحصل على تقدير مميز لمدة 3 سنوات متتالية بنسبة 100% إلى 150% أمر غير ممكن عمليًا، بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة. 

استقرار التشريعات

وقال في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" إن إلغاء الإجازة دون راتب يُعد تهجيرًا للموظف العام، وأن المهجّر إلى القطاع الخاص يصبح أفضل موظف.

ولفت إلى وجود إشكالية مالية وإدارية حول الزيادات السنوية. وحول إيجابيات النظام، أكد أن تطبيق النظام هو أساس نجاح الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

وحول توجيه مجلس الوزراء بالنظر في تعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة دون راتب، بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي، أكد رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة، سامح الناصر، أن النظام غير محصن ويتم مراجعة بعض الملاحظات للتعامل معها.

وأضاف الناصر في حديث لـ"رؤيا" أن الإجازة دون راتب أصبحت لمدة 5 سنوات لمن هم خارج المملكة الأردنية، وسنة داخلها، فضلاً عن حالات استثنائية أبرزها العناية بأحد أفراد الأسرة والدراسة.

ولدى سؤاله عن جمع الموظف في القطاع العام بين عملين، لفت الناصر إلى وضع ضوابط لآلية عمل الموظف خارج الدوام، بحيث لا يكون الهدف الرئيسي من العمل هو أن تكون الوظيفة الفرعية للموظف الأهم على حساب وظيفته في القطاع العام، وألا يؤثر عمل الموظف خارج ساعات الدوام على أدائه في مهنته الأساسية.

وأشار إلى أن الوظائف من الفئة الثالثة، ومنها الخدمات المهنية والحرفية، تكون وفقًا للتصنيف الموضوعي، وفقًا لخارطة تحديث القطاع العام.