أكد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، ضرورة صياغة "عقد اجتماعي" يربط الدولة بجميع الطوائف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.

وفي بيان صدر مساء الاثنين-الثلاثاء، أشار الشرع، إلى أن "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون هناك عقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف لضمان العدالة الاجتماعية".

توجه نحو إدارة مؤسساتية

خلال اجتماع مع أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، شدد الشرع على أهمية تجنب المحاصصة الطائفية، مؤكداً أن "لا خصوصية تؤدي إلى الانفصال"، وأن الإدارة الجديدة ستعتمد على "إدارة مؤسساتية وقانونية" لإعادة بناء سوريا، التي وصفها بأنها "متعبة وحجم الدمار فيها كبير".

وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على العمل بروح الفريق لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

حل الفصائل المسلحة وتأسيس جيش جديد

وأشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة تخطط لحل الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا ودمج مقاتليها ضمن جيش وطني جديد تحت إشراف وزارة الدفاع.

وقال: "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة، لا عقلية المعارضة (...) سيتم حل الفصائل، وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع، وسيخضع الجميع للقانون".

رؤية جديدة لسوريا

وأكد الشرع أنه لا حاجة للتجنيد الإجباري في المرحلة الحالية، مشدداً على أن التوجه المستقبلي سيكون لإدارة شؤون البلاد بروح مؤسساتية تعتمد على القانون والتخطيط لإعادة بناء سوريا على أسس وطنية موحدة.

توحيد الجهود لإعادة الإعمار

في ختام تصريحاته، دعا الجولاني إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطياف السورية لتحقيق نهضة شاملة، مؤكداً أن "الأولوية الآن هي إعادة بناء البلد ومواجهة التحديات بروح الفريق، بعيداً عن الانقسامات".