أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، بسبب ما أسمته “الحفاظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.

وكشفت الكنفدرالية، في بلاغ لها، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جسد “ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.”

ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة “لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، مهددة باستعدادها “لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام”.

واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، “بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته”.

وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على “مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة”.

قررت النقابة، تزامنا مع هذه المستجدات،  تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.