بدأ الأطباء الداخليون والمقيمون في المغرب اليوم، الثلاثاء 31 دجنبر 2024، إضراباً وطنياً شاملاً يستمر ليومين، كخطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ”التجاهل الممنهج لمطالبهم” من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) أن مصالح المستعجلات، والإنعاش، والحراسة ستستمر في تقديم خدماتها لضمان عدم المساس بالخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتعبير عن استيائها من سياسة “التسويف” التي تنتهجها الجهات الوصية، مؤكدة أن هذه الوقفة ستكون رسالة واضحة للتأكيد على مطالبهم العادلة.

 ودعت اللجنة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية.

وتشمل المطالب الأساسية للأطباء الداخليين والمقيمين:

إشراك اللجنة الوطنية في النقاشات الخاصة بالقانون 08.22: الذي ينص على إحداث المجموعات الصحية الترابية. إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية: بما يتناسب مع متطلبات القطاع. رفع تعويض الأطباء المقيمين غير المتعاقدين إلى 12,000 درهم، نظراً لتقديمهم نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون. رفع تعويض الأطباء الداخليين إلى 10,000 درهم، تقديراً لدورهم الأساسي في المستشفيات والمصالح الاستشفائية، وخاصة في أقسام المستعجلات.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بسياسة “اللامبالاة” التي تتبعها الوزارات المعنية، معتبرة أن هذا التجاهل يعكس استهتاراً واضحاً بأوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين، ويؤثر سلباً على المنظومة الصحية برمتها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأوضاع تعرقل تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، مما يهدد بتفاقم المشكلات داخل القطاع الصحي.

وأكدت اللجنة الوطنية أن الخطوات التصعيدية تأتي استكمالاً لمسار النضال المشروع، مشددة على ضرورة تعزيز الوحدة النضالية بين الأطباء والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

في ظل هذه التحركات، يبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستستجيب لمطالب الأطباء، أم أن الاحتجاجات ستأخذ منحى تصعيدياً في المستقبل.