أعلنت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) عن تنظيم إضراب وطني إنذاري اليوم الخميس 2 يناير 2025، متبوعًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. جاء هذا القرار تعبيرًا عن “تصاعد حالة الاحتقان” التي تعيشها هذه الفئة.

ودعت الهيئة، في بيان لها، إلى “إقرار حركة انتقالية عادلة لأطر التسيير المادي والمالي، تستند إلى مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بحيث تكون مجموع النقط هي الفيصل في إسناد المناصب، مع إنهاء سياسة التكليفات بالتسيير المادي والمالي”. كما طالبت بتعيين الخريجين الجدد من مختصي الاقتصاد والإدارة مباشرة في مناصب التسيير المادي والمالي بدلًا من تكليفهم بها.

وأشارت السكرتارية إلى ضرورة “تدقيق المهام الموكلة إلى مختصي الاقتصاد والإدارة، سواء المكلفين بالتسيير المادي والمالي أو المكلفين بمهام إدارية أخرى”. كما شددت على أهمية توحيد قيمة التعويضات العينية ورفعها على الصعيد الوطني مع إعفائها من الضريبة، وإقرار تعويضات إضافية عن الأعباء الإدارية.

وفي ما يتعلق بمباراة مفتشي الشؤون المالية، دعت الهيئة إلى مراجعة القرارات المنظمة لها، بما يضمن إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة الذين يزاولون مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي. كما طالبت بإعفاء مسيري المصالح المادية والمالية من مهام أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، مع إقرار تحفيزات مالية لهذه المهام.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الفئات المهنية، حيث يطالب مختصو الاقتصاد والإدارة بإصلاحات شاملة تعزز العدالة والشفافية في التعامل مع قضاياهم المهنية.