أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا أكدت فيه إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة إشهاد تؤكد بقاءه على قيد الحياة.

 وحددت المديرية تاريخ 31 يناير 2025 كأخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء، منبهة إلى أن أي تأخر عن هذا التاريخ سيؤدي إلى سحب المأذونية من صاحبها.

ويهدف القرار إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “الكريمات” من أطراف غير قانونية و التأكد من أن الرخص ماتزال  مملوكة لأصحابها الفعليين وتنظيم قطاع النقل وتجويد خدماته.

 وجاء  هذا الإجراء، حسب جريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. الذي يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.

وحسب مهنيين، تضيف الجريدة، فرخصة الأجرة ليست ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته، إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.

ولاستمرار الاستفادة من استغلال المأذونية، تقول الجريدة، يتعين على  واحد من ذوي الحقوق تقديم طلب مع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المأذونية، والا يسقط تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.

 وحصرت وزارة الداخلية قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي، حسب الأولوية، في الأرامل، ذكورا وإناثا، دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء، من الجنسين، المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية.

 وتشمل قائمة من يحق لهم الاستفادة الأبناء ذكورا وإناثًا، في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وباقي الأبناء البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأمهات والأبناء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.