المنامة في 07 يناير/ بنا / أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والدولية والطاقة "دراسات"، مواصلة المركز برامجه وأنشطته بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية في تقديم دراساتٍ علميةٍ وتطبيقاتٍ عمليةٍ وحلول مبتكرة تعزز القدرة التنافسية في مجالات الطاقة المستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ودعم الخطط التنموية والاستراتيجية الوطنية، بالتوافق مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

‏‎جاء ذلك خلال إطلاق الشراكة الفنية والبحثية بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" ووزارة شؤون الكهرباء والماء في مجالات الطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة ودعم التنمية المستدامة، وذلك بمقر مركز "دراسات" في عوالي، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025م.

‏‎وأعرب معاليه عن اعتزازه بالتعاون العلمي والفني المشترك مع وزارة شؤون الكهرباء والماء في إنجاز خطط ومشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى تطلع مركز "دراسات" للاستفادة من الدعم الفني والخبرات المهنية والتقنية لوزارة شؤون الكهرباء والماء في رفع كفاءة الطاقة بالمنشآت التابعة له، والاستثمار الأمثل لحلول الطاقة المتجددة، وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة على المستوى المحلي، وتنسيق جهود التوعية وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون المشترك بموجب إطار العمل في إعداد تقارير وتقييمات ودراسات جدوى واستطلاعات رأي متخصصة، وعقد ورش تدريبية وتوعوية، والاستفادة من مختبر الذكاء الاصطناعي والطاقة المُتجددة لدى المركز في دعم السياسات الحكومية ذات الصلة.

‏‎من جانبه، عبَّر سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء عن تقديره للتعاون المثمر مع مركز "دراسات" في المجالات العلمية والبحثية وبناء القدرات وتشجيع مبادرات وبرامج ومشاريع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

‏‎ 

وأكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مركز "دراسات" ومواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في إطار الخطتين الوطنيتين للطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة، ومتابعة الإنجازات الوطنية الرائدة والمستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035 عبر تنفيذ مبادرات إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة إسهام موارد الطاقة المُتجددة إلى خُمس مزيج الطاقة الكلي، وغيرها من المشاريع التنموية في إطار التعهدات الحكومية أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ  في غلاسكو عام 2021.

ع.ر