أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي بإلزام شخص دفع مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم، إلى شخص أخر، حيث، قام بتأجير فيلا له وأوهمه بأن تلك الفيلا تعود ملكيتها له وبعد انتقاله إلى الفيلا فوجئ بشخص يبلغه بأنه مالك الفيلا.
وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر المدعي عليه، طلب فيها إلزامه أداء مبلغ 130 ألف درهم، على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فعل المدعى عليه من الاستيلاء على أموال المدعي، وإلزام المدعى عليه الرسوم ومصروفات الدعوى. وأقام المدعي دعواه على سند أن المدعى عليه قام بتأجير فيلا للمدعي بقيمة 100 ألف درهم سنوياً وأوهمه بأن تلك الفيلا تعود ملكيتها له، وبعد انتقال المدعي إلى الفيلا فوجئ بشخص وأبلغ المدعي بأنه مالك الفيلا، ومن ثم قيد ضده دعوى جزائية وقضي فيها بمعاقبته بجريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية والحكم بالغرامة 100 ألف درهم، وأن الحكم أصبح نهائي وبات ويطلب أداء المبلغ الذي تحصل عليه دون وجه حق بالإضافة إلى التعويض الجابر للضرر.
وأوضحت المحكمة عن موضوع الدعوى، وتحديداً عن طلب الأول، بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستولى عليه، فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة (304) من قانون المعاملات المدنية أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن المقرر بنص المادة (318) من ذات القانون بأنه، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وأيضاً من المقرر قانوناً بنص المادة (319/1) من ذات القانون بأنه من كسب مالاً من غيره من دون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، وأيضاً من المستقر عليه قضاءً أن المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وأن هذه المادة تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب.