في خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي الوطني، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مساء أمس في لجنة التعليم بمجلس المستشارين، مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا الدمج يستثني التعاضديات التي تسيرها نقابة الاتحاد المغربي للشغل والتي تم اقتناؤها قبل غشت 2005.

المشروع الذي يحمل رقم 54.23، يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويشمل عدة تغييرات، أبرزها:

اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

إسناد مهمة تدبير نظام التأمين في القطاع العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية مع الاستمرار في تنفيذها لفترة تحدد بمرسوم.

نقل العقارات والمنقولات الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض.

دمج الموظفين المنتمين إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تلقائي.

إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مع إمكانية استفادتهم من التغطية الصحية بموجب النظام الموحد.

تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين إلى 30 سنة بدل 26 سنة.

تيسير استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية بين الصندوق والجهات المعنية.

تسهيل استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين، وفق معايير جديدة.

وأعلن الوزير التهراوي أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين التغطية الصحية، وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، وتوسيع نطاق التغطية لجميع الفئات، بما في ذلك الطلبة والأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق مزيد من الانسجام بين أنظمة التأمين الصحي في المغرب، ويعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات صحية أفضل لجميع المواطنين.