في إطار زيارة دولة لجلالة الملك المعظم إلى سلطنة عُمان .. توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان للاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

مسقط في 15 يناير/ بنا / في إطار زيارة دولة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تلبية للدعوة الكريمة من لدن أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتجار بالأشخاص، بين هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بسلطنة عمان.

وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومن الجانب العماني معالي بدر البوسعيدي وزير الخارجية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى استعراض تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال، وتنمية القدرات الوطنية عبر تبادل الخبرات والتنسيق لبرامج التدريب وورش العمل وتنفيذ برامج متخصصة للاستفادة من خبرة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما تتضمن المذكرة تشجيع التعاون بين البلدين الشقيقين في إعداد الدراسات والبحوث العلمية وتبادل الزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب العملية في هذا المجال، إلى جانب التوسع وإتاحة المجال للمعنيين في سلطنة عُمان الشقيقة للاستفادة من برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين.

وأكد سعادة السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن توقيع المذكرة بين البلدين الشقيقين يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون والجهود إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود بمختلف صورها وأشكالها، مؤكدًا أن هذه المذكرة خطوة متقدمة نحو تعزيز الشراكة بين المملكة والسلطنة وتسهم في دعم وترسيخ الأمن الاجتماعي في البلدين.

وأشار إلى حرص مملكة البحرين على تقديم خلاصة خبراتها وتجاربها لدعم منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص لجميع الدول الراغبة، لاسيما الشقيقة والصديقة، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة في هذا المجال ومنها إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة، والدور الذي يقوم به كمتلقي أول في الكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، ونظام الإحالة الوطني الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، علاوة على المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، يعمل على توفير قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ع.س, م.خ, Z.I

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق