وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الصعوبات التي تواجه الطلبة في العثور على فضاءات مهنية لإجراء التداريب الإلزامية التي تفرضها مؤسساتهم الجامعية.

وأشار حموني، في سؤاله، إلى أن نجاح أي إصلاح جامعي يتطلب انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمهني. واعتبر أن التخصصات التقنية والفنية تفرض على الطلبة إجراء تداريب إلزامية أو إنجاز مشاريع نهاية التكوين، وهو ما يمثل جزءاً محورياً من مسارهم الأكاديمي.

وأضاف البرلماني أن الواقع الحالي يعكس معاناة كبيرة للطلبة وأسرهم في البحث عن فضاءات مهنية تقبل طلبات التداريب، سواء في القطاع الخاص أو الإدارات العمومية. وأشار إلى أن ذلك يحدث بالرغم من التزامات الوزارة بتعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي.

وشدد حموني على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم وتيسير حصول الطلبة على التداريب الميدانية، عبر إبرام شراكات مع المؤسسات المعنية وترتيب برامج واضحة منذ بداية كل موسم جامعي. ولفت إلى أن هذه التكوينات العملية تُعد عاملًا أساسيًا في تحديد نجاح الطلبة وضمان اندماجهم المهني بعد التخرج.

وتساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير التداريب المطلوبة للطلبة، ولتسهيل تلك التي يختارها الطلبة بأنفسهم. كما طالب بخطوات ملموسة لمعالجة هذه الإشكالية التي تُثقل كاهل الطلبة وأسرهم وتؤثر على مسارهم الأكاديمي.