أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلاد على بذل جهات الدولة والمعنيين لكل الجهود لخروج دولة الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم حيث تمر حالياً بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي «فاتف FATF».

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المشعان أمام ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بعنوان «العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة» عبر منصة «زووم» بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون التعاون ومشاركة مدير المعهد راينهارد أوريج.

وقال المشعان إن الورشة تنعقد بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون لتدريب وتأهيل المعنيين فى مجال مكافحة الإرهاب تمويله وتأكيداً لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي حيث تتولى اللجنة بالتعاون مع شركائها الدوليين عقد ورش عمل تهدف إلى بناء قدرات وتدريب المعنيين في الدولة فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة.

ولفت إلى حرص اللجنة على تنمية الكفاءات والكوادر البشرية في دولة الكويت لتنفيذ الالتزامات الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت بند الفصل السابع وترجمتها من خلال أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي.

وثمن الجهود التي بذلها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وفريق العمل على سرعة التجاوب في التحضير لعقد هذه الورشة،

وفي تصريح صحافي قال السفير المشعان إن الحكومة الكويتية تعقد جلسات في هذه الورشة حول العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا علما أن دولة الكويت أصبحت عضوا في معهد العدالة والقانون منذ العام 2018.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم دولة الكويت الدوري الجاري حالياً من مجموعة العمل المالي «FATF» وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية مثل البنك المركزي والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات العقار حيث تم تسجيل حضور واسع للاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على ممولي الأنشطة الإرهابية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق الجلسات في الورشة أهدافها وتكون مفيدة لجميع المشاركين علما أنها جزء من سلسلة ورش عمل ستنظمها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية لمواكبة التطورات المالية العالمية.

وحول الآلية التي تتبعها وزارة الخارجية لمراقبة التحويلات المالية وغسل الأموال أفاد المشعان بأنه لدينا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تختص باستقبال الطلبات الواردة من المجلس وتضم اللجنة ممثلين من البنك المركزي ووحدة التحريات المالية والنيابة العامة وأمن الدولة ووزارة الدفاع وووزارة العدل وتقوم بدراسة هذه الطلبات - سواء كانت تتعلق بكيانات أو أفراد - واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة.

وأشار إلى أن دولة الكويت عضو في مركز استهداف الإرهاب ومقره الرياض وهو مركز «خليجي - أميركي» يختص بمكافحة الإرهاب وتمويله ويعقد المركز اجتماعات دورية للتعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

يذكر أن الورشة آنفة الذكر تعنى باستعراض نتائج واستنتاجات تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي/ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الكويت الذي نشر في شهر أكتوبر 2024 ويشارك في جلساتها جينز كوفيلد أندرياسن - ممارس أول من المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في جلسة تحت شعار «العقوبات المالية المستهدفة».

وتركز هذه الجلسة على التوصيتين 6 و7 من مجموعة العمل المالي وأهمية وضع قوانين لتجريم تمويل الإرهاب والإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب مثل قراري مجلس الأمن 1267 و1373.

كما تشارك في الورشة الدكتورة ماريلا جريتش مستشارة القضايا العالمية مكتب نائب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا.

وتتضمن الورشة أيضاً جلسة عن استرداد الأصول وتجميدها ومصادرتها والمساعدة القانونية المتبادلة بناء على التوصية الرابعة «4» لمجموعة العمل المالي وتركز على عمليات تحديد وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بأنشطة إرهابية بما في ذلك الأصول الافتراضية/الإلكترونية مع التركيز على الاستفادة من المساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التعاون عبر الحدود.

كما يشارك في الورشة التي تستمر يوما واحدا أخصائي مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أحمد جنيدي.