في معرض توقعاتها للأسواق الناشئة خلال العام، رجحت وكالة فيتش أن تحقق جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية والبحرين، فوائض مالية في 2025، مبينة أنه قد صاحب انخفاض نقاط التعادل إصلاحات مالية واسعة النطاق، بما في ذلك فرض الضرائب وإصلاح الدعم وترشيد الإنفاق. وتتوقع الوكالة مزيداً من التقدم في هذه المجالات في 2025.

وأفادت «فيتش» بأن توقعاتها بانخفاض متوسط أسعار خام برنت 12.5 في المئة لعام 2025 مدعومة بطاقة إنتاجية فائضة كبيرة داخل تحالف (أوبك+) تتجاوز 6 ملايين برميل يومياً. متوقعة أن يؤدي هذا الفائض، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط وتباطؤ نمو الطلب، إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض.

منذ 5 دقائق

منذ 5 دقائق

وترجح الوكالة أن تتقدّم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وجهود إزالة الكربون تدريجياً، دون التسبب في اضطرابات فورية في أساسيات قطاع النفط والغاز، لافتة إلى أن العوامل الجيوستراتيجية، بما في ذلك خطر تشديد العقوبات الأميركية على إيران، من شأنها أن تزيد تقلبات أسعار النفط في 2025، فيما أشارت إلى أن الطاقة الاحتياطية في (أوبك+) من شأنها أن تحد الضغوط الصعودية الكبيرة على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، قد تتأثر توقعات «فيتش» بشكل كبير بأحداث غير متوقعة. وتشمل هذه الأحداث انخفاضاً حاداً في الطلب الصيني أكثر من المتوقع أو سيناريو حيث يزيد كبار المنتجين في (أوبك+) إنتاجهم بشكل كبير لاستعادة حصتهم في السوق، وتظل عائدات النفط المحرك الرئيسي للتصنيفات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

مع ذلك، ترى «فيتش» أن ارتفاع إنتاج النفط سيؤدي إلى خفض نقطة التعادل لسعر النفط في ميزانيات دول المنطقة، فيما ينبغي أن يكون النمو غير النفطي قوياً. وهذا من شأنه أن يحد أي تأثير لانخفاض أسعار النفط بشكل متواضع على التصنيفات السيادية للمنطقة والتصنيفات المدفوعة بالدعم السيادي، مع توفير ظروف اقتصادية داعمة لقطاعات مثل البنوك الخليجية.