أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون مغاربة، ونشرت في مجلة “Heliyon”، تحت عنوان “العوائق الإقليمية المسببة للهدر المدرسي المبكر في المغرب… تحليل مكاني متعدد التغيرات”، أن أبناء الأسر التي يمارس فيها تعدد الزوجات أكثر عرضة لخطر ترك مقاعد الدراسة مبكرًا.

وشملت الدراسة تحليلًا مكانيًا متعدد الأبعاد لظاهرة الهدر المدرسي في المغرب، غطى 75 إقليمًا واعتمد على 100 متغير، منها التنوع اللغوي والثقافي، والهيكل الأسري والديموغرافي، وحجم الأسرة، ومستوى الكفاءة في اللغات الأجنبية، ونوعية سوق العمل، والبنية السكنية، والظروف المعيشية.

وأشارت الدراسة إلى أن تعدد الزوجات يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على أرباب الأسر، مما يزيد من احتمالية رسوب الأطفال ومغادرتهم للمدارس. كما أن كبر حجم الأسرة يفاقم هذا الوضع. ولفتت الدراسة الانتباه إلى ارتفاع احتمال الهدر المدرسي وسط أطفال النساء الأرامل، مما يستدعي تدابير داعمة لهذه الفئات.

وكشفت الدراسة أن التلاميذ في المناطق التي تتركز فيها الوظائف غير الذكية، أو التي يعاني سكانها من محدودية في الكفاءة اللغوية الأجنبية، أكثر عرضة للهدر المدرسي. وأبرزت الدراسة أيضًا أن البعد عن المدارس يمثل عائقًا رئيسيًا، حيث يجد الأطفال صعوبة في الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الدراسة تفاوت معدلات الهدر المدرسي بين المناطق، حيث تصل النسبة إلى أدنى مستوياتها (1%) في الأقاليم الجنوبية مثل كلميم، وبوجدور، والسمارة، وطانطان، بالإضافة إلى الدار البيضاء والرباط. في المقابل، ترتفع معدلات الهدر إلى 25% في أقاليم مثل شيشاوة، والصويرة، وأزيلال، والحسيمة، وشفشاون. وبلغ المتوسط العام للهدر المدرسي حوالي 8%.

وأكد الباحثون على ضرورة التركيز على المناطق الأكثر عرضة للخطر من خلال تحسين ظروف المعيشة، وتقريب المؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الوضعية الهشة. كما دعت الدراسة إلى تعزيز الكفاءة اللغوية للأطفال في المناطق النائية وربط التعليم بحاجيات سوق العمل المستدامة.

وسلطت الدراسة الضوء على العلاقة بين السياقات الأسرية والإقليمية وظاهرة الهدر المدرسي، مؤكدة أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية وضمان استمرارية التعليم لجميع الأطفال في المملكة.