الاتساق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي في الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي

دعم الرافعة التمويلية التي ستنشأ محلياً لمقابلة الإنفاق الرأسمالي الضخم

تراجع المخاوف الرقابية من التدخّل الإنقاذي في الصدمات والانكشاف الطارئ

خلق كيانات مصرفية كويتية كبيرة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً

توفير المقدرة التمويلية العالية لتعزيز الانفتاح بتكنولوجيا الصناعة المالية

معالجة نموذج بنوك الاكتتابات العامة التي تأسست دون النظر للجدوى

تقليص المصاريف تشغيلياً وإدارياً وتعظيم الأرباح الفنية ورفع كفاءة العمليات

إنعاش فرص تغذية موجة الاستحواذات مصرفياً وكذلك بين الشركات الكبرى

النمو بحصة المصارف العاملة وفقاً للشريعة لتصبح خطة المواجهة قطاعياً 4 بـ 4

حماية البنوك الصغيرة من زحف شركات المدفوعات المالية التي باتت تهدد حصصها

بمجرد أن يفتح أي حديث عن استحواذ أو اندماج بالكويت أو خارجها تجد من أكثر الأسئلة شيوعاً بين المعنيين بمثل هذه الصفقات ما يتعلق بمكاسب هذه الخطوة اقتصادياً، وماذا ينتظر المساهمون والاقتصاد الكلي والمنافسون من هذا التطبيق؟ باختصار ماذا سيتغير في المشهد العام إيجاباً؟ وماذا سنستفيد أصلاً؟ولعل ما يؤكد سلامة تكرار هذا السؤال ومشروعية طرحه من الناحية الاقتصادية، أنه كان حاضراً بقوة وقت صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على «الأهلي المتحد-البحرين»، كما طرح أيضاً عندما أعلن بنك بوبيان بدء مناقشات الاندماج مع بنك الخليج، وقبلهما الإعلان عن مفاوضات اندماج «الخليج» و«الأهلي»، وحصول بنك برقان على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي للاستحواذ على 100 % من أسهم بنك الخليج المتحد البحرين، وأخيراً مع توقيع بنك وربة اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة الغانم التجارية المالكة لنسبة 32.75 % من رأسمال «الخليج».تنامي الوتيرةمبدئياً، هناك إجابة تقليدية واحدة تتبناها السلطات النقدية وصانعو السياسات المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، تؤكد أهمية تنامي وتيرة الاستحواذات والاندماجات عموماً للاقتصاد، باعتبار أنها تخلق ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗـﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨمو واﻟﺮﺑﺢ، وﻛﺬﻟﻚ ازدﻳﺎد ﺗـﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل في كيانات جديدة وضخمة، تمكنها من المنافسة في البيئة التشغيلية الصعبة وتمويل المشاريع التنموية.ويعد كل من «وربة» و«الخليج» من البنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، حيث يحتل «الخليج» الترتيب الخامس في أصوله وودائعه والرابع بقروضه، و«وربة» السابع بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما يرتقب أن يرتقي اندماج البنكين في حال مضي المشروع لنهايته، بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة، بأصول تقارب 12.41 مليار دينار، و9.15 مليار قروضاً، و7.76 مليار ودائع.ويتسق الارتقاء بحجم البنوك مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، لجهة الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، فالكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية المحلية حال اعتمادها والتطوير والمنافسة بالمستقبل، في تغذية الرافعة التمويلية الضخمة التي ستنشئها الحكومة لمقابلة متطلباتها الرأسمالية المتوقع أن تكون كبيرة جداً استناداً إلى تصريحات وزيرة المالية وزيرة الدولة للاقتصاد والاستثمار المهندسة نورة الفصام لـ«الراي» في عدد الثلاثاء الماضي، وقولها: «المرحلة المقبلة في الكويت مرحلة إنجاز، ومتفائلون بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي»، كما يتسق كبر حجم البنك مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية.رؤوس متعددةومن ثم يمكن القول إنه ستتولد من استحواذ «وربة» على 32.75 % من رأسمال «الخليج» رؤوس متعددة القيمة المضافة، تبدأ بمساهمي البنكين مروراً بالمشهد المصرفي، وتنتهي بالاقتصاد الوطني الذي سيحتاج بنوكاً قادرة على مقابلة القفزة التمويلية المرتقبة بالبلاد.إضافة إلى ذلك ليس سراً القول إن البنوك الكويتية الصغيرة تكافح في مواجهة البنوك الكبرى، ويبدو ذلك واضحاً في الحصص السوقية، حتى في ما يتعلق بتوزيع نسب التمويلات المجمعة في قطاع النفط الأكبر بالكويت، يلاحظ أن معيار المنح قائم على حجم البنك، وبالتالي تحولت مثل هذه التمويلات بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة إلى مجرد فرصة إضافية للبقاء في الصراع المصرفي المحتدم محلياً، وليس جسراً يوصلها إلى النمو المستدام في الربحية والعائد مثلما تفعل المصارف الكبرى وتزهو بذلك.كما أنه في حال الصدمات الطارئة التي تتعرض لها الأسواق بين الفينة والأخرى توجه التدابير الرقابية أكثر نحو البنوك الصغيرة لتبديد المخاوف من الحاجة لتدخل الدولة للإنقاذ، او الحاجة لإقرار تدابير رقابية احترازية أوسع، مثلما حدث في مواجهة بنك الكويت المركزي لتداعيات أزمة قروض شركة «إن إم سي هيلث» للمستشفيات التي اندلعت في أبريل 2020، وانعكاس انكشاف بنوك محلية عليها، وتحديداً بنكين كويتيين، تابع الناظم الرقابي تداعيات هذه الملف على دفاترهما أولاً بأول لصغر حجمهما على امتصاص الأزمة رغم ضيق حجم الانكشاف محلياً، أما البنوك الكويتية الكبرى بوزن «الوطني» و«بيتك» فلا خوف رقابي عليها، في امتصاص المطبات الطارئة عموماً سواء بالداخل والخارج، والتجارب عديدة.ممارسة عمليةاعتبار آخر لا يمكن تغافله يفسر أهمية معالجة نموذج البنوك الصغيرة التي جاء تأسيسها جاء ضمن مقترحات تأسيس شركات الاكتتاب العام، دون النظر لجدوى تأسيسها وحجم الاقتصاد والمنافسة ومواجهة صعوبة الاستمرار والاستقرار في ظل المنافسة الشرسة التي طرأت على الصناعة المصرفية عالمياً ومحلياً، لدرجة أن الشركات والقطاعات التي تعتمد التكنولوجيا وشركات المدفوعات المالية بدأت تزحف على نموذج أعمال البنوك الصغيرة لتهدد حصتها السوقية، كما أن الممارسة العملية مصرفياً أثبتت أنه لم يعد هناك متسع يسمح باستمرار صلاحية بقاء البنوك الصغيرة على وضعها، لا سيما في مواجهة محدودية السوق المحلي، وتحديداً في قطاع التجزئة وتنوع مصادر الأموال، وتنويع المخاطر وخفض التكاليف التنافسية التي تبسط فيها البنوك الكبرى ذراعيها.ففضلاً عن أن الاستحواذات تخلق كيانات مصرفية كبرى، فإنها تسهم بشكل بارز في تقليص المصاريف التشغيلية والإدارية، ما يفتح المجال أمام تعظيم الأرباح الفنية للبنوك، فضلاً عن دورها الملحوظ في رفع كفاءة العمليات.إلى جانب ذلك، تفتح خطوة الاستحواذات شهية البنوك الأخرى المتوسطة، فبعد اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» تحرك لاحقاً بنك بوبيان للاستحواذ على «الخليج» لإدراكه أهمية الخطوة لمستقبله التنافسي، ومن ثم إذا تحققت سيطرة «وربة» على «الخليج» قد يكون ذلك دافعاً لملاك البنوك المتبقية لمناقشة مستقبلها وسط الكيانات والتحالفات الكبيرة والتفكير بخيار الاندماج كأحد دفاعاتها الضرورية، ما ينعش فرص استمرار موجة الاستحواذات مصرفياً، وكذلك بين الشركات الكبرى، ليتحول الاقتصاد إلى آخر يعتمد ركائز قوية تتحمل متطلبات المستقبل مالياً وتمويلياً واستثمارياً ومخاطريا.ولا يمكن في هذا الخصوص تجاهل أهمية خطوة سيطرة «وربة» نحو «الخليج» لجهة دورها في تحقيق النمو بحصة المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية قطاعياً، حيث سيكون قطاع البنوك الكويتية مقسماً بواقع 4 تقليدية و4 وفق الشريعة، بما يعزز التكافؤ ويقلص الفجوات بين أحجام البنوك وقدراتها ويصبح القطاع عموماً أكثر مرونة وصلابة.

منذ 48 دقيقة

منذ 48 دقيقة

محافظ «المركزي»باسل الهارونوعدم المجاملة رقابياً

يدرك صانعو السياسة المصرفية جيداً اهتمام محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، شأنه شأن صانعي السياسات الرقابية عالمياً، بنموذج دمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من استبدال مالك بمالك، لدور ذلك في تدعيم النظم المصرفية وتقوية محركاتها التشغيلية ومصداتها الحمائية.ولذلك قد يفضل المحافظ تكرار تجربة البنك الوطني مع «بوبيان» وتجربة «بيتك» مع «الأهلي المتحد»، خصوصاً بعد نجاحهما في تدعيم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والاقتصاد، وباعتبار أن الكيانات الكبرى لديها القدرة الأوسع على تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص تمويلياً في الوقت نفسه.كما يعرف عن الهارون عدم مجاملته رقابياً، ويقظته في استشراف المشهد، اقتصادياً ومالياً بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد التنافسية الصحية، ومن ثم تقديم خدمات أفضل، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية.