تتواصل النقاشات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب في المغرب، حيث تؤكد المنظمات النقابية بشدة على ضرورة إدراج ديباجة في المشروع، بدلاً من دمجها في المادة الأولى كما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. وتعتبر هذه الخطوة، حسب النقابات، مهمة لحماية حقوق جميع الفئات، بما في ذلك الحركة الطلابية والتلاميذية، التي تتعرض للتهميش في نطاق هذا القانون.

وفي هذا الإطار، أشار نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال الاجتماع الذي عُقد بين لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، إلى أهمية الديباجة باعتبارها تعبيرًا عن التزام المغرب بمقتضيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واعتبر سليك أن وجود ديباجة واضحة تجعل القوانين أكثر شفافية وقوة، ولن تكون مجرد نصوص قانونية، بل ستكون مرجعًا للقضاة في إصدار أحكامهم.

سليك عبر كذلك عن قلقه من حصر الحق في الإضراب ضمن القطاعين العام والخاص، مبرزًا أن هذا الأمر يعد تقييدًا للحقوق، ويستثني فئات واسعة من المجتمع، مما يستدعي ضرورة استبعاد أي نصوص قد تعيق حق الإضراب. كما أشار إلى أهمية التحذير من استخدام هذا المشروع كأداة ضد المملكة من قبل خصومها.

من جانب آخر، أيد خالد السطي من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مواقف سليك، حيث أعلن عن وجود إجماع بين النقابات على أن مشروع القانون ينبغي أن يتضمن ديباجة تعكس المبادئ الأساسية والفلسفة العامة للنص. وأكد أن الحكومة كانت تنوي في الأصل تزويد المشروع بدباجة في النسخة المبدئية، مشيرًا إلى ضرورة العودة إلى هذا الاتجاه.

السطي أشار إلى أن حصر حق الإضراب في القطاعين العام والخاص لا يعبر عن الواقع الاجتماعي المغربي. ولتدعيم وجهة نظره، استشهد بالإضرابات الأخيرة لطلبة الطب، حيث تمت متابعة عدد من الطلاب، مما يعزز من أهمية تنظيم الإضراب لجميع الفئات المجتمع.

كما دعا السطي إلى ضرورة انضمام المغرب إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، معتبراً أن الدول المجاورة التي تمتلك إمكانيات أقل قد أبدت تقدماً في هذا المجال.