علمت «الجريدة» من مصادرها أن الاجتماعات، التي عقدت أخيراً بين قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الفتوى التشريع تمخضت عن إنجاز مشروع القانون الجديد الخاص بالجمعيات التعاونية، الذي تضمن جُملة مواد جديدة، أبرزها إقرار «الجرد الإلكتروني الوقائي» لكل البضائع والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، لافتة إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الأمر، كما هو معمول به بالأسواق المركزية الموازية الكبرى العاملة في البلاد.

وأكدت المصادر، أن مواد القانون الجديد لم تغفل عملية التحول الرقمي والتوسع في استخدام الأنظمة الآلية الحديثة التي تحدّ، قدر المستطاع، من التدخل البشري، من منطلق الحرص على تراجع معدلات الخطأ، والمحافظة على المخزون الغذائي والسلعي من الهدر، موضحة أنه من أبرز مواد القانون أيضاً الخاصة بعضوية مجالس الإدارات التعاونية التي اشترطت حصول المرشح على مؤهل جامعي (بكالوريوس) بدلاً من القانون الحالي الذي اشترط مؤهلاً دراسياً لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، إضافة إلى إلزام المرشح باجتياز دورة تعاونية تؤهله لعضوية مجلس الإدارة، فضلاً عن جملة مواد جديدة خاصة بمدة العضوية وعدد الأعضاء والنظام الانتخابي.

وفي موضوع آخر، ذكرت المصادر أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة باشرت عملية فرز التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، تمهيداً لبدء إجرائها قريباً عبر النظام الآلي، لافتة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل سيتم السماح للوزارة بالدخول إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، وإنجاز تقاييم موظفيها الخاصة بالحضور والانصراف.

وبينما أكدت المصادر أنه لن يكون هناك صرف للأعمال الممتازة لأي موظف لم يكمل سنة ميلادية كاملة في العمل، حيث ينسحب ذلك على الموظّفين الذين تقدموا بطلبات تقاعد بالفترة الماضية وحتى 31 ديسمبر المقبل، وأشارت إلى أن التقييم سيكون لكل موظف داوم 100 يوم فأكثر، موضحة أنه بشأن الموظفين الذين انتقلوا من إداراتهم الأصلية إلى أخرى بالفترات القانونية المحددة خلال شهري أبريل وسبتمبر سنوياً، سيتم تقييمهم حسب المدة الأطول التي قضوها بإحدى الإدارتين.

قواعد التقييم

وشددت المصادر على التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، موضحة أن ثمّة 7000 موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية (17/2021) الصادر بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، مشيرة إلى أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر.

وأضافت المصادر، أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي، مشيرة إلى أن التعميم السالف ذكره ألزم الجهات الحكومية كافة باعتماد تقييم الأداء عن مدد الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بديلاً من عامل تقييم الأداء الخاص بمجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، عند تقييم أداء الموظفين عن سنة فقط.

«خدمات الوزراء» تناقش كفاية المخزون الاستراتيجي

علمت «الجريدة» أن هناك اجتماعاً سوف تعقده اليوم لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، والوكيل المساعد لشؤون التعاون بالتكليف أحمد الفريج، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك للوقوف على مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل مخازن «التعاونيات»، تحسباً لحدوث أي طارئ دولي أو إقليمي من شأنه التأثير سلباً على وصول السلع والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية إلى الكويت.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قطاع التعاون واتحاد الجمعيات يعملان جنباً إلى جنب وبتنسيق على مستوى عالٍ لتأمين كفاية المخزون السلعي والغذائي داخل مخازن التعاونيات، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي بالجمعيات، والمحدد بـ 12 سلعة أساسية، بخلاف المواد الغذائية التي توزّع بأفرع التموين التابعة لوزارة التجارة، يكفي لنحو 6 أشهر.