في الوقت الذي أعلن ديوان الخدمة المدنية جملة من الضوابط الخاصة بالدوام المسائي في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة العدل تدرس إدخال الدوام المسائي في القطاعات التابعة لها، ومنها قطاع المحاكم، من أجل توزيع العمل والتخفيف على منظومة العمل في الدوام الصباحي.

وقالت المصادر، إن الوزارة لم تبحث حتى الآن أمر عقد الجلسات بالفترة المسائية لكونه متعلقاً بمجلس القضاء المسؤول عن المرفق القضائي ومنظومة العمل فيه، لافتة إلى أن قطاع المحاكم يعمل بعقد جلسات مسائية تبدأ في فترة الظهيرة قبل نحو 15 عاماً في عدد من الدوائر القضائية في المحاكم الكلية والاستئناف، وفق الحاجة ومتطلبات العمل، كما أقرت محكمة التمييز العمل بالجلسات المسائية في أكثر من 10 دوائر قضائية، وعليه لا مانع من عقدها في حال تطلب العمل أكثر من ذلك.

خدمات مساندة

وبينت المصادر، أن هناك قطاعات تابعة إلى وزارة العدل تقدم خدمات مساندة للمرفق القضائي كرفع الدعاوى وإنجاز التوكيلات تعمل في الفترة المسائية ومنذ سنوات في مقرات برج التحرير وجمعية المحامين الكويتية ولا مانع من زيادتها مستقبلاً في حال توافر الحاجة والمتطلبات لذلك وفق دراسات وآراء تجريها الوزارة.

«المسائية» تُعقد منذ 15 عاماً في «الكلية»... و«التمييز» أقرتها العام الحالي

وقالت إن قطاع المحاكم وتحديداً الجنح والجنايات في محكمتي الرقعي وقصر العدل يعاني نقصاً في عدد الموظفين نظراً لكثرة الأعباء، التي ترتبها زيادة عدد الدوائر القضائية، التي يتم إنشاؤها سنوياً مع كل عام قضائي نظراً لزيادة أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن البصمة الثالثة التي يجريها الموظفون داخل قطاع المحاكم، أحدثت ربكة في عمل الجلسات، مشيرة إلى رفع بعض الدوائر القضائية لجلسات بسبب طلب أمناء السر فيها من رؤساء الجلسات مغادرتها قبل نهايتها، لإتمام البصمة الثالثة، التي تجرى في منتصف يوم العمل، وإلا اعتبر الموظف منقطعاً عن العمل.

أمناء السر

وعلى ضوء ذلك، قام بعض المسؤولين في المحاكم بمخاطبة الوزارة بشأن تواجد بعض الموظفين كأمناء سر للجلسات في العمل، بسبب عدم تمكنهم من إتمام البصمة الثالثة، بسبب ضغط العمل وانشغالهم في الجلسات، لافتة إلى أن واقع الموظفين في المحاكم يستدعي إعادة النظر في أمر البصمة الثالثة، لما تسببه من ربكة للموظفين، وتأثيرها على سريان عقد بعض الجلسات القضائية، التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة في المحكمة الكلية، وقد تمتد إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهراً، وفي محكمة الاستئناف والتمييز من بعد

الـ 9:30 صباحاً، وقد تمتد إلى ما بعد الواحدة ظهراً.