فيما بحث وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، أمس الأول مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، علمت «الراي» أنه جرى بحث توجه لرفع سقف التمويل من 200 إلى 210 آلاف دينار، شاملة الـ70 ألفاً المقدمة من «الائتمان».

وبخلاف الحد الأقصى للتمويل العقاري وتخصيصه لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة جرى التوافق على أن يكون أجل التمويل 25 سنة (300 شهر)، بفائدة تبلغ 2 في المئة فوق سعر الخصم، يتحمل المواطن المستفيد فقط فوائد 140 ألفاً والدولة 70 ألفاً، مع رفع نسبة استقطاع الأقساط إلى 50 في المئة من الراتب.

منذ 25 دقيقة

منذ 41 دقيقة

وقدّرت مصادر مطلعة الحد الأدنى للراتب المستحق للحد الأقصى من «التمويل العقاري» بـ2284 ديناراً، حيث سيشكل القسط وفقاً لمعدل الـ50 في المئة 1142 ديناراً، مشيرة إلى أن هذه القيمة بافتراض أن المواطن استفاد من هذا التمويل بحده الأقصى وغير مطلوب ائتمانياً، ولا يوجد عليه أي أقساط، كما أن ذلك بافتراض أن سعر الفائدة الحالي والذي سيخصم منه حسب المقترح 1 في المئة ليكون بواقع 6 في المئة.

على صعيد متصل، أوضحت المصادر أنه تم بحث توجيه «التمويل العقاري» للمواطنين الذين لديهم طلبات رعاية سكنية قائمة، بمعنى أن المواطن غير المسجل لدى «الرعاية السكنية» لن يحصل على هذا التمويل، موضحة أن القانون المرتقب يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية باعتباره جزءاً من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام، بتطوير المنظومة العامة للرعاية السكنية بشكل عام.