قال المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي، إن الهيئة تنسق مع بلدية الكويت، في شأن تفعيل تطبيق إلكتروني، يتم من خلاله تقديم الطلبات الخاصة بمنح تراخيص الرعي في البلاد.

وأوضح تقي في تصريح لـ«الراي» أن التطبيق المزمع إنشاؤه قريباً، سيُخصص أيضاً لدفع التأمين وتوضيح المواقع المختارة من قبل بلدية الكويت للسماح بالرعي، داعياً أصحاب الحلال إلى الالتزام بالقانون حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون البلدية وهيئة البيئة، والتي تتراوح غرامات مخالفاتها بين 500 إلى 50 ألف دينار.

منذ 20 دقيقة

منذ 20 دقيقة

وبيّن أن القرار الذي أصدرته «الزراعة» أخيراً، والقاضي بتعديل المادة الثانية من قرارها 110 / 1999 في شأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي، جاء تفعيلاً ووفقاً لأحكام المرسوم 41 / 1988، مشيراً إلى أن الترخيص يخصّ مربي الأغنام والماعز والإبل والأبقار فقط، ولا يشمل مربي الدجاج والطيور، والتي يتبع ترخيصها إلى جهات أخرى.

وأضاف أن القانون يفرض التباعد بين المربين بمساحة لا تقل عن 500 متر، للحفاظ على خصوصية أهل الحلال وعدم انتقال الأمراض والأوبئة، علاوة على حرية الرعي حسب المناطق المحددة، إضافة إلى أن القانون يحافظ على البيئة والتربة، كما يحافظ على استدامة المراعي والثروة الحيوانية، وكل ذلك يصبّ في مصلحة أهل الحلال وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأوضح تقي أن القرار المعدل يمنع بناء أي منشأة داخل المرعى، ما لم يتم ذكر ذلك في الترخيص، خصوصاً بناء مطبخ أو حمام، لمخالفتها قانون البيئة، وأيضاً للمحافظة على التربة والنظافة العامة.

أبرز المضامين

وحول أبرز ما تضمنه القرار المعدل، قال إنه يشترط أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يقدم شهادة حسن سير وسلوك بحيث لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة، وألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن 50 رأساً من الأغنام والماعز أو أي منهما، أو لا يقل عن 5 رؤوس من الإبل أو الأبقار أو أي منهما، كما تتطلب الشروط دفع مبلغ تأمين للهيئة قدره 100 دينار، وسيصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها 5 دنانير.

منشآت موقتة

وأشار تقي إلى أن القرار المعدل يسمح للمرخص له، إقامة منشآت موقتة ـ شريطة أخذ موافقة بلدية الكويت أولاً ـ ثم موافقة هيئة الزراعة، مثل: محصار متنقل بمساحة لا تزيد على 10 أمتار مربعة لكل رأس غنم، ومساحة لا تزيد على 25 متراً مربعاً لكل رأس أبل، وبناء خيمة مساحتها لا تزيد على 5×8 أمتار، وبيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن 4×12 متراً.

وحذر من مخالفة القانون، حسب القرار المعدل للهيئة، من خلال إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الأوراف الترابية في الموقع المسموح به بالرعي، أو إقامة منشآت موقتة أخرى عدا ما تم ذكره، على أن تكون المنشآت الموقتة المذكورة بعيدة عن المواقع الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية.

وشدد على أنه يحق للهيئة طلب إزالة المنشآت الموقتة المسموح بها والمشار إليها سابقاً، دون أن يكون للمرخص له حق الاعتراض، وفي حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب صاحب الترخيص.