وزير مالية كوردستان: اجتماع بغداد إيجابي ونتمنى حل الرواتب يوم الأحد - ستاد العرب

شفق نيوز/ أكد وزير المالية في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، يوم الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.

وقال جناب في حديث للصحفيين، بمشاركة وكالة شفق نيوز، إن "أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول".

وأضاف "نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)".

وفي غضون ذلك؛ ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة في بغداد اجتماعاً مشتركاً بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد. 

وذكر بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء حضره رئيس مجلس الوزراء، و أمانج رحيم أمين عام مجلس الوزراء، و عبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، ووفد من وزارة المالية العراقية برئاسة طيف سامي وزيرة المالية.                                     

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في الوزارتين، الموازنة ورواتب الموظفين والمتقاعدين في أجواء إيجابية ومسؤولة، وسلط الضوء على التقارير والطلبات التي قدمها الفريق الفني المشترك لحكومة إقليم كوردستان. 

 أكد وفد حكومة إقليم كوردستان، استعداده للتنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حل شامل لتوحيد التخصيصات اللازمة لضمان رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لهذا العام.                                         

وفي جزء آخر من اللقاء تمت مناقشة وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بعدد المسجلين ، فيما قدم الفريق المشرف على مشروع (حسابي) خطتهم لتوزيع الرواتب رقميا، وفق البيان. 

وبدأ في بغداد، ظهر يوم الجمعة، اجتماعا في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة، لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.