أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025، والتي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها لىسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد أن أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاستثنائي، اليوم الأحد.

وأثنت الفصام على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.

منذ ساعة

منذ ساعتين

ملامح الميزانية

من المقدر أن تسجل دولة الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.3 مليار دينار بزيادة تبلغ 11.9 في المئة، فيما من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المئة، أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات فهي 79.5 في المئة، ومتوسط سعر البرميل في الموازنة 68 دولار.

الإيرادات

- إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار

-قدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار دينار، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.

- قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.

- تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.

المصروفات

- إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار دينار.

- نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5 في المئة.

- نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1 في المئة.

- نسبة المصروفات الأخرى «باقي المصروفات» من إجمالي المصروفات: 11.4 في المئة.

التوازن المالي

- من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليار دينار، بارتفاع يبلغ 11.9 في المئة عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.

- سعر التعادل 90.5 دولار أميركي للبرميل.