أطلق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، اليوم الاثنين، صندوق “قلب المغرب للاستثمار”، الذي يروم تحفيز الاستثمارات والتشغيل بالجهة من خلال مختلف الحوافز المالية للمستثمرين.
ويتميز هذا الصندوق بتوفيره حوافز مالية مهمة لدعم المشاريع الكبرى والمتوسطة، منها دعم يصل إلى 50 مليون درهم للمشاريع الكبرى التي تتجاوز استثماراتها 200 مليون درهم وتوفر أكثر من مائة وظيفة دائمة مباشرة.
أما المشاريع المتوسطة التي تحتاج إلى استثمار لا يقل عن 30 مليون درهم وتساهم في خلق 30 وظيفة على الأقل، فستستفيد من دعم مالي يصل إلى 10 ملايين درهم.
وسيتم صرف حوافز هذا الصندوق الذي يهدف إلى استقطاب مشاريع كبرى قادرة على إحداث تحولات اقتصادية حقيقية داخل الجهة، على 3 دفعات، لضمان مواكبة دائمة للمستثمرين طوال مراحل تنفيذ مشاريعهم.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، أن هذا الأخير يشكل تحولا حقيقيا في طريقة مواكبة المركز ومجلس الجهة لحاملي المشاريع، مشيرا إلى أن آلية الدعم هاته لا تكافئ الاستثمار فقط، بل تشجع أيضا الأفكار المبتكرة والمشاريع الاستراتيجية الرامية لجعل الجهة قاطرة للتنمية بامتياز.
ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، أن إحداث هذا الصندوق يأتي استجابة لحاجيات المستثمرين، ويشكل فرصة استثنائية للجهة، مجددا التزام المجلس بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وبحسب المركز الجهوي للاستثمار، فإن الصندوق يقدم هيكلة تحفيزية جديدة، تستفيد بموجبها المشاريع التي تساهم في توفير وظائف مستقرة أو التي تشتغل في قطاعات استراتيجية أو سلاسل إنتاج ذات أولوية، من حوافز إضافية مغرية.
ويعكس هذا النظام التزام الجهة الراسخ بدعم المبادرات المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية.
ومن خلال صندوق “قلب المغرب للاستثمار”، يعبر كل من مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والمركز الجهوي للاستثمار عن عزمهما القوي على تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة ومستدامة، قوامها التوفيق بين الفرص الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة، لجعل الجهة نموذجا يحتذى به على المستويين الوطني والدولي.