أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال، عزيز النوري، أن الأسواق المحلية للإقليم مزودة، بشكل كاف، بمختلف المنتوجات الغذائية، بعرض يفوق كثيرا الطلب.
وأوضح السيد النوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مشاركته عن بعد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الوزارية لليقظة وتتبع الأسعار وحالة العرض بالأسواق بمناسبة شهر رمضان، أنه تم وضع مخطط عمل إقليمي بمعية كافة الشركاء، من أجل تكثيف الزيارات غير المعلنة من قبل اللجنة المشتركة واللجن المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، للوقوف على وضعية العرض بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع.
وذكر بأن أسعار جل المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان مستقرة ومتوفرة بكميات كافية، مبرزا أن هذه الزيارات تروم كشف أي ممارسة من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو بصحتهم.
وتابع المسؤول ذاته أن الأمر يتعلق برصد وضعية تموين الأسواق المحلية ونقاط البيع وأسواق الجملة، وكذا تعزيز الصرامة في محاربة جميع أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار أو أي ممارسة غير قانونية أخرى محتملة تمس بالتزويد الاعتيادي للأسواق.
وطمأن بأن أعضاء اللجن سيسهرون على ضمان استقرار الأسعار وكذا كل ما يتعلق بالنظافة وتجويد عرض المواد وبيعها، مشيرا إلى أن اللجنة الإقليمية المشتركة تقوم بجولات وزيارات تفتيشية في الأسواق بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بتحرير الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 حول تدابير حماية المستهلك، والقانون رقم 77.15 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية.
وتميز هذا الاجتماع المنظم عن بعد، بحضور، على الخصوص، والي جهة بني ملال -خنيفرة، عامل عمالة إقليم بني ملال، محمد بنرباك، والكاتب العام للعمالة، فضلا عن ممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، عقدت، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا لها استعدادا لشهر رمضان المبارك لهذه السنة.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى استعدادا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمساس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.