شهدت تعاملات الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، الأربعاء، ثاني أعلى سيولة متداولة منذ 6 أكتوبر 2022 لتصل 172.25 مليون دينار وسط زخم وتدفقات شرائية دفعت بها المحافظ والصناديق الاستثمارية نحو السوقين الأول والرئيسي.

واستحوذت أسهم السوق الرئيسي على 95.7 مليون دينار بواقع 55.6 في المئة من إجمالي السيولة ليتفوّق مجدّداً على السوق الأول الذي استأثر بـ76.5 مليون بما يعادل 44.4 في المئة، واستحوذت 6 كيانات كُبرى على غالبية هذه الأموال وهي: «أولى وقود» و»مدينة الأعمال» و»عقارات الكويت «و»الوطني» و»بيت التمويل الكويتي» و»أرزان» إذ بلغ إجمالي تعاملات تلك الأسهم نحو 116 مليوناً.

منذ 19 دقيقة

منذ 45 دقيقة

وتقف حزمة معطيات إيجابية وراء هجمة السيولة المتداولة في البورصة هذه الأيام والتي حققت معدلاً يومياً يُقارب 99 مليون دينار مقارنة بـ 67.7 مليون في 2024، منها اهتمام بعض المجموعات بدعم أسهمها ومنها استغلال الفوائض المالية أو تفعيل رخص تداول أسهم الخزينة عبر صناعة سوق أو الاتفاق مع جهات مرخصة لتقديم تلك المهام.

الأرباح السنوية

وتأتي الأرباح السنوية للبنوك والشركات ضمن أبرز العوامل الإيجابية حيث تفضل شركات الاستثمار وإدارة الأصول إلى جانب الصناديق والمستثمرين أصحاب النفس الطويل تدعيم مراكزهم الاستثمارية الإسترتيجية عبر اقتناء كميات إضافية من الأسهم التشغيلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، ويمثل تحسن أداء الكيانات المدرجة مالياً ضمن المعطيات التي رفعت معدلات ثقة الأوساط الاستثمارية في البورصة بشكل عام، حيث كان لذلك أثر كبير في زيادة حركة المحافظ والمؤسسات الأجنبية، خصوصاً وسط احتمالات بنيل بورصة الكويت بطاقات ترقية إضافية الفترة المقبلة.

وتُعد السيولة الساخنة التي تنشط بشكل مضاربي أحد الأسباب الرئيسية التي زادت حجم السيولة المتداولة، إذ تتمركز أغلبها على الأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما لوحظ أن تكثيف التعاملات هذه الفترة بشكل تصاعدي لدى ارتفاعات الأسهم عزّز القيمة السوقية لشركات عدة، ووسط كثافة المعطيات الإيجابية فإن المؤشرات العامة يصعب عليها الدخول في موجات تراجع كبيرة، إلا أن التصحيح يظل حاضراً من وقت إلى آخر لاسيما في ظل حرص صناع السوق الكبار على معالجة أي فقاعات أو ثغرات فنية.

عقبات وتصحيح

ويلحظ هذه الفترة أن عوامل الدعم تمثل قوة للأداء العام للسوق، الأمر الذي يُقلل ضغوط أي هزات متوقعة، فيما ينتظر أن تكون بورصة الكويت واحدة من الوجهات الرئيسية للأموال الخارجية خلال المرحلة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة بتحديث البنية الاقتصادية تشريعياً، ما من شأنه فتح آفاق تنموية واعدة للكويت في المستقبل.

ورصدت «الراي» كثافة في حركة الحسابات الإلكترونية التي تعود لشركات وأفراد من خلال التعاملات اليومية، الأمر الذي يُعزّز البيئة التكنولوجية المتاحة في البورصة حالياً لتلبية متطلبات التطوير، في حين أن الأوساط المالية والاستثمارية تترقب طرح المزيد من الأدوات الجديدة أمام المتداولين بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 658.53 مليون نفّذت من خلال 22755 صفقة نقدية، فيما لوحظ أن المؤشر العام أغلق منخفضاً بـ3.87 نقطة والسوق الأول متراجعاً 9.52 نقطة أما السوق الرئيسي أقفل مرتفعاً بـ16.7 نقطة.