شفق نيوز/ شدد عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة "السلة الواحدة".

وكتب النائب رائد المالكي، اليوم في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "حضرنا يوم الخميس السادس من شهر شباط الى المحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الطعون المقدمة أمامها".

وقدّم نواب في البرلمان العراقي، أول أمس الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية "أعلى سلطة قضائية في البلاد" ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل "تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام".

وأضاف المالكي وهو من ضمن اولئك النواب ان "بعض الاطراف حاولت إنهاء ازمة الطعون والامر الولائي بإبطال تلك الدعاوى"، مستدركا القول "لكننا رفضنا وما زلنا متمسكين بها على أمل أن نحصل على قرار يلغي النصوص الخطرة في قانون العفو ويمنع تكرار بدعة السلة الواحدة".

وكان النائب محمد الخفاجي قد كتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب المناهضين للقوانين الثلاثة، نحن "قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة".

وأكد أنه "كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، مشددا أن "القضاء العادل هو الضامن للبلد".

وأوضح الخفاجي أنه "في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة".

وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه "بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي".

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.