أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة أن مملكة البحرين تولي الرعاية البيئية أولوية أساسية وذلك انصياعاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولما ينص عليه الدستور البحريني من أن الدولة تأخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على البيئة الفطرية. وأشارت اللجنة إلى الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تطبيق ما تضمنه برنامج الحكومة من تحقيق للاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وبمناسبة يوم البيئة العربي الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، أكدت اللجنة أن مجلس النواب وضع العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها على رأس اهتماماته، وقام بإقرار عدة مواضيع تتعلق بالبيئة وأهمها إقرار قانون يهدف لوضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين.