المنامة في 09 فبراير/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المدمجة الموحدة" المقدمين من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة الدكتور علي أحمد الحداد بشأن خطة الوزارة المستقبلية بشأن إحلال استخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري، ورد سعادة الوزير عليه.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة.

وأوضح مقرر اللجنة  السيد طلال محمد المناعي أن المرسوم بقانون يهدف إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يأتي في سياق حرص مملكة البحرين على توفير البيئة المثالية لنمو القطاع الخاص، وتحديدًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها المحوري في رفد الاستدامة الاقتصادية، إذ أن ذلك يُبرز أهمية المرسوم بقانون محل المناقشة في كونه يساهم في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي تحتاجها هذه المؤسسات، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على ذمة صاحب العمل عند مخالفته لأحكام القانون، مما يُمكنه من الاستمرار في نشاطه دون ضغوطات مالية كبيرة قد تضطره إلى إغلاق النشاط.

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من السادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وهالة رمزي فايز، وهشام هاشم القصاب.

وأكد مقرر اللجنة السيد هشام هاشم القصاب أن الاقتراح بقانون يهدف إلى التصدي للممارسات المزعجة في الاتصال التسويقي في إطار حرص المشرع على توسيع مظلة حماية المستهلك، وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، في سبيل تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من خلال خلق بيئة آمنة وجذابة تراعي خصوصية الأفراد، وأوقات راحتهم، وتحد من مصادر إزعاجهم.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون حرص على الأخذ بما استقرت عليه السياسة التشريعية في المملكة عبر تناول القانون للإطار العام للموضوع محل التنظيم وترك التفاصيل للقرارات التي تصدر عبر السلطة التنفيذية، مراعاة للمرونة وتسهيل عملية التطوير وفقًا للمستجدات.

وبيّن مقرر اللجنة أن التشريع المناسب لتنظيم ما يتعلق بالإزعاج الناجم عن الاتصال التسويقي والموجه للمستهلك هو القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، بحُسبان أن القانون المذكور يهدف إلى "حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد"، ومن ضمن هذه الحقوق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحصول في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا، واحترام حقوق المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.

وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

فيما ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة شؤون الشباب حول الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من السادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي.

وأكدت مقرر اللجنة السيدة إجلال عيسى بوبشيت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وذلك في إطار الخطة التي ترسمها الهيئة العامة للرياضة، وبما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة،  كما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنظومة الرياضية في مملكة البحرين، ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يؤدي إلى زيادة الدعم الرياضي وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة في الإنفاق الرياضي، وأنه سيكون له دور أساسي في خدمة الرياضة والقطاع الرياضي

وأشارت مقرر اللجنة إلى أن الصندوق لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، حيث تتنوع موارد الصندوق للوصول إلى عدم الاعتماد على الدعم الحكومي، ويكون ذلك بشكل تدريجي، ففي بداية نشأة الصندوق يكون الدعم الحكومي هو أحد موارده، على أن يتجه إلى التخلي عنه تدريجيًا، والاعتماد على الموارد الأخرى المنصوص عليها، أو أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع نشاطه.

وبيّنت مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء متسقًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، والمتمثلة في إنشاء صناديق مالية مستقلة بموجب القانون، حيث صدرت العديد من التشريعات التي أسست صناديق مالية لتحقيق أهداف وغايات نبيلة تتوافق مع المبادئ الدستورية.

وبعد الاستماع الى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

ع.ذ, A.A.M