أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفضه القاطع لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2023، معتبرًا أنها شابتها خروقات وتجاوزات للقوانين المنظمة للعملية، ولم تحترم معايير الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيق عقب اجتماع عن بعد، عقد يوم الأربعاء الماضي، خصص لمناقشة الاختلالات التي شهدتها الترقية، وتحديد الخطوات النضالية المقبلة.

وأكد البيان أن نتائج الترقية بالاختيار لم تستند إلى المعايير القانونية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة الوصية لم تلتزم بالشفافية في إعلان النتائج. وأوضح أن عدم توضيح المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحين، مثل الأقدمية والنقطة العددية، يعد خرقًا واضحًا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما اعتبر التنسيق أن بلاغ الوزارة الصادر في 3 فبراير 2025 يمثل اعترافًا ضمنيًا بوجود خروقات قانونية.

وفي سياق المطالب، شدد التنسيق الوطني على ضرورة تصحيح الوضع من خلال إقرار ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، بأثر مادي وإداري، وذلك لجبر الضرر الناتج عن الترقيات غير العادلة في السنوات الماضية.

كما طالب باحتساب ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقًا ضمن أقدمية الدرجة الممتازة، تعويضًا عن سنوات الأقدمية التي اعتبرها “مسلوبة” في السلم 11.

ودعا البيان إلى التعجيل برد الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين، تنفيذًا للمادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشددًا على ضرورة احترام حقوق جميع الموظفين المتضررين.

كما طالب النقابات التعليمية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع عن مطالب المتصرفين التربويين وتصحيح التجاوزات التي شابت الترقيات السابقة.

وفي ختام بيانه، حمل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن هذه الاختلالات، متهماً إياها بخرق القانون وعدم احترام مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

كما أعلن عن خطوات نضالية تصعيدية، من بينها عقد ندوة صحفية لفضح الخروقات، وتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير، مع إبقاء باب التصعيد مفتوحًا على كافة الخيارات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات.