استشرف بنك الكويت المركزي، آراء مديري إدارات الخزانة في البنوك المحلية، حول أهم التطورات في الأسواق، والتي من شأنها التأثير على الأعمال المرتبطة بالخزانة وإدارة سيولة القطاع المصرفي المحلي، وذلك في مسعى لرسم سياسة رقابية فعالة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني؟

ولفتت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إلى أن تركيز «المركزي» في هذا الاتجاه انصب على معرفة ظروف السوق وإدارة المخاطر، وأوضاع السيولة وتكلفة الأموال، فضلاً عن المشهد التنافسي وتوجهات العملاء، مشيرة إلى أن أهمية هذا الاستشراف حالياً تكتسي أهمية مضاعفة حالياً، فمع أن هذه الاستفسارات تتم بشكل دوري، إلى أنها تواكب قرب إقرار الحكومة لقانوني الدين العام والتمويل العقاري، حسب التصريحات الرسمية المنشورة الأخيرة، واللذين يتوقع مع إقرارهما نمو الطلب على السيولة التمويلية بشكل مؤثر، حيث يقدّر إجمالي رؤوس أموال القانونين بنحو 40 مليار دينار، أخذاً بالاعتبار أنه لن تطلب جميعها من السوق المحلي، ولن يكون تمويلها في توقيت واحد.

منذ 35 دقيقة

منذ 36 دقيقة

وأوضحت المصادر، أنه في إطار التتبع الرقابي اللصيق للسوق، سواء على فترة الأشهر الثلاثة الماضية أو الأشهر الثلاثة المقبلة، يأتي تحرك «المركزي» نحو حصر جميع البيانات المتعلقة بالسيولة من مسؤوليها، حيث من أبرز التساؤلات الرقابية الموجهة في هذا الخصوص، يتعلق بتقدير الظروف الاقتصادية الحالية محلياً، والمخاطر الرئيسية التي تواجه كل بنك، وكيفية إدارتها، مستفسراً عن أدوات البنوك في استيفاء مستويات السيولة المطلوبة، والتكلفة التي يتحملها كل بنك في تجميع سيولته المطلوبة.

وسأل الناظم الرقابي البنوك، عن تحركات تكلفة مصادر الأموال بالعملة الأجنبية، وكذلك عن تحركات تكلفة مصادر الأموال بالدينار، ويشمل ذلك الودائع الحكومية وشبه الحكومية وودائع الشركات والأفراد وسوق الودائع المتبادلة ما بين البنوك، وذلك عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى توقعات مسؤولي البنوك عن التكلفة نفسها، لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة.

وضمن النطاق نفسه، استفسر «المركزي» عن تقييم كل بنك للمشهد التنافسي وتوجهات العملاء، مع طلب معرفة خطة كل بنك وخطواته المتخذة، للمحافظة على قدرته التنافسية، مع تحديد التغيرات الملحوظة في سلوك العملاء وتفضيلاتهم المستمرة أو التي طرأت الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر، أن البنوك الكويتية تتمتّع برأسمال سليم وسيولة قوية، وهما عاملان يؤديان إلى توقع نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك، من قبل وكالات التصنيف الدولية، كما أنه على صعيد رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي، تتنامى التوقعات الدولية، بأنه سيبقى سليماً في ضوء اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متحفظاً في تطبيق معايير بازل الثالثة، المتعلقة برأس المال، وهذا يضمن للبنوك الكويتية الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية.

أسعار ودائع الدينار مستقرة

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن حركة الأسعار على الودائع بالدينار تشهد استقراراً في البنوك منذ فترة، حيث وصل تسعير الودائع أجل 3 أشهر نحو 4 % و6 أشهر لقرابة 4.125 %، ولمدة سنة 4.25 % وهي أسعار تعكس توافر السيولة بمستويات مستقرة تغطي طلبات جميع البنوك.

وأوضحت أن النمو الملموس في معروض الودائع من الدينار يأتي مدفوعاً بزيادة الوادئع الحكومية، فضلاً عن تغذية السيولة المصرفية من خلال سداد أقساط لاستحقاقات تمت على فترات.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للودائع بالدولار، يشهد السوق المحلي منذ فترة انخفاضاً نسبياً في الأسعار، مع استمرار توافر المعروض منه بكميات تتجاوز الطلب منذ فترة، إضافة إلى توقعات اتجاه الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تساؤلات رقابية: 1 - كيف تدار مخاطر السيولة؟ 2 - كم تكلفة الأموال التمويلية؟3 - ما ظروف السوق الحالية والمتوقعة؟ 4 - ماذا عن المشهد التنافسي وتوجهات العملاء؟5 - ما مصادر الأموال بالعملة الأجنبية وبالدينار؟