باريس في 13 فبراير/ بنا / شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في المؤتمر الوزاري المشترك الذي عقد في باريس اليوم بشأن الوضع في سوريا، بدعوة من معالي السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والغربيين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والمفوضية السامية للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات السابقة التي عقدت في مدينتي العقبة والرياض، بهدف تقديم أقصى قدر من الدعم للسلطات الانتقالية السورية، حتى تتمكن العملية الانتقالية من تحقيق تطلعات الشعب السوري بشكل كامل، والمساهمة في بناء سوريا حرة ذات سيادة ومستقرة ومندمجة بشكل كامل في محيطها الإقليمي.

وشارك فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جانب من الجلسة، حيث أعرب عن رغبته في أن تقدم المناقشات التي انطلقت في العقبة والرياض، واستمرت في باريس، الدعم اللازم للعملية التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية السورية، في سعيها إلى تلبية تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة، والمساهمة في بناء سوريا حرة، شاملة، موحدة، ذات سيادة، مستقرة، سلمية، ومتكاملة بشكل كامل في بيئتها الإقليمية والعالمية.

وقد أكد وزير الخارجية في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية أن اجتماع باريس يأتي تأكيدًا على العزم المشترك لدعم سوريا وهي تمضي على الطريق نحو الاستقرار والأمن والازدهار المستدام. كما أعرب عن تهاني مملكة البحرين للشعب السوري على تولي فخامة السيد أحمد الشرع رئاسة سوريا، مشيدًا بالإعلان الذي أصدرته القيادة السورية، والذي يجسد السعي الدؤوب لتحقيق أحلام الملايين من السوريين الذين يتوقون إلى مستقبل يسوده السلام والحرية والكرامة والعدالة والمساواة. كما نوّه بإنشاء مجلس تشريعي مؤقت، وحل جميع الفصائل العسكرية والكيانات السياسية وأجهزة الأمن، إلى جانب الالتزام بإعادة بناء المؤسسات الأساسية، بما في ذلك إصلاح الجيش وإلغاء دستور عام 2012، مما يعكس بصدق إرادة وتطلعات الشعب السوري في التطور والتقدم.

ودعا وزير الخارجية إلى رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيدًا بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات لمدة عام واحد تمهيدًا لرفعها نهائيًا، وكذلك بقرار الولايات المتحدة تخفيف العقوبات على سوريا، معربًا عن التطلع إلى مزيد من الخطوات البناءة في هذا الاتجاه.

وأكد وزير الخارجية على أهمية السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن باقي دول المنطقة، بل يجب أن يكون جزءًا من إطار أوسع من الانسجام والتعاون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كما دعا إلى دعم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة، ضمن إطار حل الدولتين، وهي المبادرة التي أقرتها قمة البحرين في مايو الماضي.

وفي ختام الاجتماع، صدر بيان مشترك أعرب فيه المشاركون عن عزمهم على مواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق لضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا، ضمن عملية يقودها السوريون أنفسهم، وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا. كما أكدوا على دعم العمل لضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ومساعدة السلطات الانتقالية السورية على إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما شدد البيان على أهمية حشد المجتمع الدولي لزيادة حجم ووتيرة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، والبدء في إعادة إعمار البلاد وتعزيز إعادة اندماجها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، أكد المشاركون ضرورة رفع جميع العقوبات في أقرب وقت ممكن.

ضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، سعادة السيد عصام الجاسم، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير سعيد عبدالخالق سعيد، رئيس قطاع التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

ع.إ , S.E