يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينجح في تدجين الدولة العميقة التي عملت ضده في فترته الرئاسية الأولى، فقد أمر بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية بما يتوافق مع سياسة «أمريكا أولا»، وجدد تهديده بإغلاق وزارة التعليم، وندد بقضاة «يسيئون في استخدام السلطة» لتعطيل أوامره التنفيذية في ما تراجع قاضٍ فيدرالي عن أمر سابق بتعطيل مرسوم بصرف الموظفين العموميين وكشف النقاب أن 75 ألف موظف فيدرالي قبلوا بالاستقالة الطوعية، لكن منظمات حقوقية رفضت الاستسلام وقاضت إدارة ترامب بشأن احتجاز مهاجرين في غوانتانامو.
أصدر الرئيس الأمريكي ترامب مرسوماً أمرَ فيه أفراد السلك الدبلوماسي بالتحدّث «بصوت واحد» عبر الالتزام بتوجيهات إدارته وذلك تحت طائلة اتّخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم بما في ذلك فصلهم، في حلقة جديدة من مسلسل إصلاحاته الشاملة للحكومة.وتضم وزارة الخارجية، 80 ألف دبلوماسي وموظف مدني  في جميع أنحاء العالم.
وفي مرسوم آخر وقّعه أعطى ترامب «وزارة الكفاءة الحكومية» برئاسة إيلون ماسك حقّ الفيتو ضدّ أيّ توظيف في الخدمة المدنية، مشدّداً على أنّ أيّ توظيف يجب أن يتمّ «بالتشاور» معها.
وقال ترامب الأربعاء إنه يريد إغلاق وزارة التعليم الاتحادية على الفور، وقال الأسبوع الماضي: إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك.
وقال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأمريكي: إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده، كما أمر الوكالات الحكومية بالاستعداد لخفض الوظائف على نطاق واسع.
وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترامب.
وأفاد مصدران بأن عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأمريكية بدأت وهي الوكالة التي تدير محفظة العقارات التابعة للحكومة الاتحادية.
واتّهم البيت الأبيض قضاة أمريكيين ب«إساءة استخدام سلطتهم» لتعطيل مفاعيل أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس ترامب وتمّ تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «يسيئ قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد  استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحادياً السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب» واتّهمت القضاة ب«التصرف كنشطاء قضائيين بدلاً من أن يكونوا حكام قانون صادقين». (وكالات)